يُعرّف درس حرية الرأي والتعبير هذه الحرية بأنها إمكانية التعبير عن الرأي بحرية،  وبشتى الوسائل.  وتُعدّ هذه الحرية مهمة كونها تعكس الاعتراف بكرامة الفرد وقيمته، وتمكينه من المشاركة في الحياة العامة.  يُكفل الدستور اللبناني هذه الحرية (المادة 13)، مع تنظيمها قانونياً بضوابط تحفظ حسن ممارستها،  دون إلغائها.  تُحدد هذه الضوابط في قوانين العقوبات (الجرائم المتعلقة بالقدح والذم)، والإعلام المرئي والمسموع (الترخيص، احترام الشخصية، موضوعية الأخبار،  الدفاع الوطني، المصلحة العامة، وعدم الترويج للعلاقة مع العدو الإسرائيلي)، والرقابة على المسرحيات والأفلام.  تُحدد هذه القيود حصراً بالسلطة التشريعية.  وفي الظروف الاستثنائية (حالة الطوارئ)،  يحق للحكومة فرض قيود إضافية  لحماية أمن المجتمع وسلامته  في مختلف المجالات.