ويترتب على قاعدة عدم اتصال الاختصاص المحلى للمحاكم التجارية بالنظام العام مجموعة من الآثار أهمها أنه لا حق للنيابة العامة أن تدفع بعدم الاختصاص المحلى لكون الأمر لا يهمها،  كما لا يجوز للمحكمة أن تحكم تلقائيا بعدم الاختصاص المحلى لحجة أن موطن المدعى عليه أو مقر الشركة يوجدان خارج نفوذها أو أن المشرع هدف من خلف محاكم متعددة من توسيع القضايا علها كل بحسب قدرتها لأن هذا الدفع مقرر المصلحة المدعى عليه أو بصورة عامة للطرف صاحب المصلحة ولا علاقة له بالنظام العام،