يجدر بنا قبل الحديث عن تشكيل السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية وعن الاختصاصات التي تقوم بها، إلقاء نظرة عامة على المراحل الزمنية التي مرت بها هذه السلطة حتى وصلت إلى شكلها القانوني الحالي. حيث كان القضاء قبل تأسيس المملكة غير منظم ولا يخضع إلى أنظمة محددة وقواعد قانونية واضحة المعالم، بل أن التقاضي بين الأفراد كان يتم بناء على بعض الأعراف والأحكام الشرعية التي سار عليها الناس من العصور الأولى. لقد كانت مهمة القضاء في بعض المناطق موكلة إلى الأمراء فيها، كما هو الحال في نجد، فالتنازع يعرض أولاً على الأمير، الذي يسعى بدوره إلى مصالحة الأطراف المتنازعة، وفي الحالة التي يعجز فيها عن حل النزاع، فإنه يقوم بإحالته إلى القاضي. ولقد كان للنظام القبلي أيضًا دور كبير في القضاء في المناطق التي يسود فيها حكم القبيلة، وقد كان يقوم بهذه المهمة رجال مشهود لهم بالخبرة والحكمة، حيث كانوا يعتمدون في قضائهم على العادات والأعراف القبلية السائدة في المناطق التي يتواجدون بها. ولقد كان القضاء في بعض المناطق متطورًا إلى حد ما، كما هو الحال في الحجاز، حيث كانت الأحكام القضائية فيها مبنية على أحكام الشريعة الإسلامية والتي كانت مطبقة في تلك المناطق، بالإضافة إلى بعض القواعد القضائية التي كانت مستمدة من الدولة العثمانية في تلك الحقبة الزمنية. وعملت الدولة العثمانية على إصلاح التشريعات والأنظمة القضائية، واقتبست الكثير منها من الدول المتقدمة وخاصة فيما يتعلق بتقنين القوانين وتشريعها. وقد كان لديهم ما يعرف بمجلة الأحكام العدلية، حيث كانت مبنية على أساس الفقه الإسلامي، وتم تعزيزها بالكثير من الأحكام والقواعد الحديثة والعصرية، حتى أن بعض الدول العربية كالأردن استقت الكثير من أحكام هذه المجلة فيما يتعلق بتشريعاتها الدينية. وأما بعد تأسيس دولة المملكة العربية السعودية، فقد تم توحيد القضاء في جميع أنحاء الدولة، وقد صدرت العديد من الأنظمة والتشريعات التي غطت الكثير من القواعد القانونية المتعلقة بالقضاء، وكان من هذه الأنظمة "نظام تشكيلات المحاكم الشرعية"، حيث تم بموجب هذا النظام تنظيم الجهاز القضائي وتحديد اختصاصاته، وقسم المحاكم إلى ثلاثة أنواع: المحاكم المستعجلة وتقوم بنظر بعض القضايا المتعلقة بالمسائل الجنائية (الحالات التي لا يوجد فيها قطع ولا قتل) وبالمسائل المدنية والتي لا تزيد فيها قيمة الدعوى عن مبلغ معين لا يتجاوز 300ريالًا، وكانت أحكامها قطعية غير قابلة للطعن فيها. وأما النوع الثاني، فهي المحاكم الشرعية، فكانت تنظر فيما عدا ما هو من اختصاص المحاكم المستعجلة، وأما النوع الثالث من هذه المحاكم فقد كان يتمثل في هيئة المراقبة الشرعية، حيث كانت بمثابة محاكم استئنافية. للطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم السابقة، وكانت تقوم إلى جانب ذلك بواجب الإشراف الإداري عليها، وتقوم بإصدار الفتوى فيما يعرض عليها وكانت تقوم بالإشراف على هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد عدل عن تسميتها السابقة لتصبح بعد ذلك بهيئة التمييز. وقد صدر بعد ذلك، نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي (٥٠)، وتناول الكثير من الأحكام المتعلقة بالقضاء والقضاة ولي اختصاصات المحاكم وغيرها، ثم صدر بعد ذلك نظام "كتاب العدل" والذي تم بموجبة تحديد اختصاصات وصالحيات كتاب العدل و واجباتهم ووظائفهم، وصدر بعد ذلك نظام القضاء (٥٦)، ونظام السلطة القضائية (٥٧)، وكان آخر هذه الانظمة، نظامي ديوان المظالم والقضاء الجديد في تاريخ 1428هـ. بعد هذه التوطئة السريعة حول المراحل التاريخية التي مر بها النظام القضائي في المملكة العربية السعودية وبيان الانظمة والتشريعات التي تناولت هذا النظام واحكامه في مراحل متعددة، فإننا سوف نقوم بدراسة تشكيل واختصاصات السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية وذلك بموجب آخر هذه الانظمة والتشريعات وتحت عنوان التنظيم القضائي السعودي. # التنظيم القضائي السعودي **حسب نظام القضاء الجديد ونظام ديوان المظالم الصادرين بتاريخ 18/9/2021** تتألف الهيئات القضائية في المملكة العربية السعودية من القضاء العادي أو العام والاخر ديوان المظالم المشرف على المحاكم الإدارية، بالإضافة إلى بعض اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي في منازعات محددة. ويعتبر القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة وينظر في جميع المنازعات والقضايا وفق قواعد الاختصاص المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، باستثناء المنازعات التي ينظرها ديوان المظالم (المحاكم الإدارية) والتي جاء النص عليها على سبيل الحصر، أما القضاء الإداري (ديوان المظالم) فهو مختص بنظر القضايا والمنازعات الإدارية. وأما بخصوص اللجان الإدارية، فهي لجان تقوم بأعمال قضائية، وهي مستقلة عن القضاء العادي والإداري، وقراراتها قضائية، ولها حجية الامر المقضي به، وقابلة للطعن فيها. وياخذ النظام القانوني في المملكة العربية السعودية بالمبادئ الأساسية للتقاضي، والتي منها استقلال السلطة القضائية، ومبدأ التقاضي على درجتين، وذلك وصولا الى تحقيق العدالة، والى اصدار أحكام صحيحة، تبعث في نفوس المتقاضين الثقة في القضاء، وتأكيد لذلك يخضع قضاء الدرجة الثانية لرقابة المحاكم العليا والتي تقوم بدور مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الأنظمة والتشريعات وحسن تأويلها وتفسيرها. وسنعرض في هذا المبحث إلى دراسة القضاء العادي في مطلب أول، وفي المطلب الثاني نتناول القضاء الإداري (ديوان المظالم)، وأخيراً نخصص المطلب الثالث لدراسة اللجان شبه القضائية. ## المطلب الأول: القضاء العادي يعد هذا القضاء صاحب الولاية العامة ، حيث يختص بالنظر في جميع القضايا والمسائل وفق قواعد الاختصاص للمحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، دون الإخلال في ما يقضي به ديوان المظالم، ويختص أيضًا بالنظر في قضايا الحجاج بشرط أن تكون بناء على تكليف من قبل المجلس الأعلى للقضاء وعند الضرورة. ولقد أوجد نظام القضاء على رأس هذا القضاء "المجلس الأعلى للقضاء" من أجل ‎تنظيم شؤون مهنة القضاء والقضاة، ‏‎وإنشاء المحاكم والإشراف عليها وعلى القضاة وتسمية رؤساء محاكم الاستئناف ‏‎وهو بمعنى آخر يتولى الأمور الإدارية والتنظيمية لشؤون مهنة القضاء العادي والإشراف ‏‎وقد أخذ نظام القضاء الجديد بمبدأ التقاضي على درجتين، ‏‎موضوعيا ، أمام محكمتين مختلفتين في الدرجة، ‏‎الأولى، ثم تنظر في مرة أخرى أمام محاكم الدرجة الثانية، ‏‎الفرع الأول : قضاء الدرجة الأولى (محاكم الدرجة الأولى) ‏‎ويقصد به ذلك القضاء التي تنظر محاكمه الدعوى لأول مرة، ‏‎عليه أولا، وتبدأ طريقها منه. وينظر هذا القضاء الدعوى بشكل موضوعي، ‏‎في أصل النزاع ويعرض لوقائع الدعوى، ‏‎الحجج والأدلة والقرائن وشهادة الشهود وغير ذلك من أمور قد تتعلق بها ، ‏‎أحكام القانون على وجه يظهر معه الحق الذي يقضي به. ‏‎فيما بينها إلى قسمين رئيسين ‏‎:أولا : المحاكم المتخصصة ‏‎وهي عبارة عن محاكم ابتدائية تكون في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب ‏‎-١- المحكمة الجزائية، تؤلف من دوائر متخصصة، ‏‎الجنائية المتعلقة بالحدود والقصاص والقضايا التعزيرية وقضايا الأحداث ‏‎-۲- محكمة الأحوال الشخصية، ‏‎وطلاق ووصايا وارث وغير ذلك من المسائل، يجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. والتجارية والأسماء التجارية وغير ذلك. الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۹۳) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ ، التجاري، بموجب هذا النظام، ووضع مسارات وآليات متنوعة ومرنة تسهم في سرعة الفصل في الدعوى، على تشكيل المحاكم التجارية من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية بذات ٤ - المحكمة العمالية، العمالية ما بين العمال وأرباب العمل مثل المنازعات المتعلقة بالفصل من العمل وتعويض العامل عن الأضرار التي تلحق به من العمل وغير ذلك من الأمور التي لها ونحن نرى في هذا المقام أن المنظم السعودي أحسن صنعا بإيجاد مثل هذه المحاكم المتخصصة والتي تعين المتقاضين في الوصول إلى حقوقهم ومطالباتهم من خلال قضاء متخصص، يسهر عليه قضاة متخصصون كل في ميدان اختصاصه. يجوز لها أن تعقد جلساتها في غير مقارها إلا بناء على تكليف من المجلس الأعلى ثانيا : المحاكم العامة وهي عبارة عن محاكم من الدرجة الأولى، بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتاب العدل. وتكون في المحافظات أو المراكز، المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة ويكون لهذه الدوائر الفرع الثاني: قضاء الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف) وهو ذلك القضاء الذي تنظر محاكمه الدعوى للمرة الثانية، ‏‎أولي فيها. ويتمثل هذا القضاء بما يسمى بمحاكم الاستئناف، ‏‎القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، ‏‎نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ‏‎واحدة أو أكثر. تباشر عملها من خلال دوائر متخصصة هي حقوقية وجزائية، ‏‎شخصية وتجارية وعمالية وتؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة باستشاء الدائرة ‏‎الجزائية التي تنظر في مسائل الرجم والقطع والقصاص في النفس وما دونها فتؤلف من ‏‎الفرع الثالث: القضاء العالي (المحكمة العليا) ‏‎ويتمثل هذا القضاء في المحكمة العليا صاحبة أعلى اختصاص قضائي في المملكة ‏‎العربية السعودية مقرها الرياض ويجب أن تؤلف من عدد كاف من القضاة، ‏‎اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة ‏‎الجزائية فتؤلف من خمسة قضاة. وتمتاز هذه المحكمة بأنها بالأصل محكمة قانون، ‏‎تشكل درجة من درجات التقاضي التي سبق توضيحها، ‏‎وتدقيقا إلا استثناء في القضايا ذات الخطورة العالية وفي حالات محددة على سبيل الحصر ‏‎الإسلامية والأنظمة والتشريعات الصادرة من السلطة المختصة. ‏‎• مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة والأنظمة والتشريعات الصادرة من السلطة ‏‎• مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف بخصوص أحكام ‏‎القتل أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها. ‏‎بالفقرة السابقة إذا كان محل الاعتراض الآتي ‏‎(۱) مخالفة الشريعة أو الأنظمة والتشريعات الصادرة من السلطة المختصة. ‏‎(۲ صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما ‏‎(۳) صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير متخصصة ‏‎(٤ الخطأ في تكييف الواقعة ‏‎هذا وتتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرير مبادئ عامة والنظر في المسائل التي ‏‎ينص هذا النظام أو غيره على نظرها من الهيئة العامة. ‏‎قانونيا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس. ‏‎الأصوات للأعضاء الحاضرين فان تساوت الأصوات فإن صوت الرئيس يكون مرجحا ‏‎وتعد قراراتها نهائية ) . ‏‎المطلب الثاني: ديوان المظالم (القضاء الإداري) ‏‎بالإضافة إلى القضاء العادي عمد المنظم السعودي على إيجاد قضاء مواز للقضاء ‏‎العادي، ويتم فيه التقاضي أيضا على درجتين، ‏‎التي تخرج عن اختصاص القضاء العادي. ‏‎وهو عبارة عن هيئة قضاء إداري مستقلة مرتبطة بالملك مباشرة. ‏‎قضاؤه وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء العادي. ‏‎هذا القضاء ما يسمى "مجلس القضاء الإداري" واختصاصاته هي نفس الاختصاصات ‏‎التي يمارسها مجلس القضاء الأعلى ولكن بالنسبة إلى ديوان المظالم أي مهنة الإشراف ‏‎الإداري والتنظيمي لمهنة القضاء الإداري وقضاته. ويتكون من رئيس وستة أعضاء. ‏‎وتتكون محاكم ديوان المظالم من عدة أنواع وهي كالأتي: ‏‎الفرع الأول: المحاكم الإدارية ‏‎ويقصد بها محاكم الدرجة الأولى والمتعلقة بالنظر في المنازعات الإدارية، ‏‎النزاع القضائي لأول مرة، أي أن الدعوى الإدارية تبدأ طريقها من هذه المحاكم، ‏‎في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة لها، ‏‎من خلال دوائر متخصصة، ثلاثة قضاة لكل دائرة، ويجوز أن تكون من قاض واحد. ‏‎وجاء النص على الاختصاصات الممنوحة لها على سبيل الحصر، ‏‎تقيد هذه المحاكم بهذه الاختصاصات وعدم النظر في أي مسالة تخرج عن دائرة 1) الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية والعسكرية، (۲ دعاوى إلغاء القرارات الإدارية. (۳) دعاوى التعويض للمتضررين من أعمال الإدارة وقراراتها. (٤ الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون الإدارة طرفا فيها. ٥ الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة . (٦ المنازعات الإدارية الأخرى ٧ - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية. الفرع الثاني: محاكم الاستئناف الإدارية وتشكل هذه المحاكم قضاء الدرجة الثانية، الدعوى للمرة الثانية، بعد أن سبق نظرها للمرة الأولى أمام المحاكم الإدارية، محاكم الاستئناف في المناطق والمحافظات، متخصصة (ثلاثة قضاة لكل دائرة). الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً . الفرع الثالث : المحكمة الإدارية العليا وتمثل هذه المحكمة القضاء العالي المتعلق بالقضايا الإدارية وهي صاحبة أعلى اختصاص قضائي إداري في المملكة، مقرها الرياض، دوائر متخصصة (ثلاثة قضاة لكل دائرة). وتتألف من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويعين رئيسها بأمر ملكي. أحكام الشريعة والأنظمة الموضوعة من قبل السلطة المختصة. الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، (۱) مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، ‏٢-‎( صدوره عن محكمة غير مختصة. ‏‎(۳) صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام ‏‎(٤ الخطأ في تكييف الواقعة، ‏‎(٥) فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى. ‏‎(٦ تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان. ‏‎المطلب الثالث: اللجان شبه القضائية ‏‎اللجان شبه القضائية هي: مجموعة من المختصين - خارج السلك القضائي- مهمتها ‏‎النظر في قضايا تأديب أو جزاء أو تسوية منازعات مدنية أو تجارية محددة بموجب نظام ‏‎معتمد بشكل استثائي وإصدار قرارات بشأنها. ‏‎ترسيخ مفهوم القضاء النوعي، ‏‎ليمارسوا أعمالا شبه قضائية من خلال هذه اللجان ‏‎وسميت هذه اللجان بشبه القضائية، ‏‎والإداري قراراتها لها قوة القرارات القضائية، ‏‎ولقد كانت هذه اللجان في ظل النظام القديم كثيرة لا يسهل ذكرها، ‏‎نظام القضاء الجديد الى ان اقتصرت على عدد محدود ، ‏‎(٢ لجنة تسوية المنازعات المصرفية ‏‎(٣ لجان فض المنازعات والمخالفات التأمينية ‏‎(٤) لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ‏‎(٥) لجنة تسوية منازعات الاستثمار.