المبحث الأول : تطور فكرة تدخل الدولة في النشاط
  الإقتصادي
 لقد إرتأينا أن نتناول هذا المبحث في مطلبين ،  حيث سنتطرق في المطلب الأول : تطور فكرة تدخل الدولة في الأنظمة الإقتصادية ،  و في المطلب الثاني : تطور فكرة تدخل الدولة الجزائرية في النشاط الإقتصادي . المطلب الأول : تطور فكرة تدخل الدولة في الأنظمة الإقتصادية
      تطورت فكرة تدخل الدولة في الإقتصاد من بلد إلى أخر و من حقبة زمنية إلى أخـــــــــــرى ،  تتدخــــل الحكومات في الحيــــــاة الإقتصادية 
 بأشكال مختلفة ،  أهمها السياسة المالية ،  تارة عن طريق الضرائب و الرسوم و تارة أخرى عن طريق الإنفاق الحكومي .  و هـــــــــذا ما يسمى بالسياسة المالية للدولة من إعادة
 توزيع الدخل و توجيه الإستثمار و دعم الإستهلاك عن طريق تحديد الأسعار و تسمى سياسة إنفاقية ،  و فرض ضرائب و رسوم على نشاطات و إعفاء أخرى أو رفعها على موارد و تخفيضها لأخرى و يدعى بالسياسة الجبائية .  كما تتدخل في تحديد سعر الصرف تارة لتطوير الإستثمار و ذلك بتدخلها في الأسواق المالية و هذا ما يسمى بالسياسة النقدية ،  كما يمكنها قيادة المشاريع و النشاطات الهامة بنفسها .     و تدخل الدولة في الإقتصاد ليس وليد اليوم ،  لكن يرجع ذلك إلى أفكار سبقت كينز مثل المقريزي الذي طالب بتدخل الدولة في الإقتصاد في حالة وجود أزمات إقتصادية و التعامل بعملة واحدة بدلا من الذهب و الفضة خشية أن تطرد العملة الرديئة العملة الجيدة ،  خلال الأزمة الإقتصادية التي مست مصر المذكورة عندنا في القرأن الكريم ،  إذ أشار من خلالها سيدنا يوسف عليه السلام على الملك بتخزين القمح لمدة معينة ثم توزيعه كحل لاحتواء الأزمة و ضبطها .      أما الفكر الحديث ،  إذ طالب كينز بتدخل الدولة في الحياة الإقتصادية .  و كان تدخل الدولة قبل أزمة 1929 يقتصر على الحماية و الأمن و الدفاع و القضاء ،  و كان يطلق عليها بالدولة الحارسة .       ثم توسع و تنامي الطبقة البورجوازية المتسببة في أزمة 1929 و فقدان ربع المجتمع لمنصب عمله ،  بات ضروريا تدخل الدولة لضبط العمالة ،  فلجأت إلى سياسات مالية عندما فشلت محاولات سياساتها الإجتماعية بتحسيسها للطوائف الدينية تارة و العائلات تارة أخرى ،  ثم أخذت شكل قوانين إجتماعية ،  و عليه أطلق تسمية الدولة الحامية بعدما كانت حارسة فقامت بالرقابة على الإنتاج و طرق الإنتاج و الأسعار ،  و تنامي هذا الدور حتى أصبحت تسيطر على نشاطات إقتصادية بامتلاكها لأسهم فسميت بالدولة المقاولة .      أراد كينز من خلال هذه النظرية تبيان العلاقة بين الدخل و الإستثمار تدعى بالمضاعف ،  أي السياسة الأكثر نفعا على تخفيض معدل الفائدة بالنسبة إلى منحنى المنفعة الحدية لرأس حتى يتحقق التشغيل الكامل .      و مع تزايد تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي خاصة في ظل إقتصاد السوق ،  مراقبة المنافسة و تنظيمها ،  إرساء قواعد الملاءمة و المعايير النوعية و الجودة ( منع أشكال الإحتكار و الغش ) ،  حماية المستهلك ،  إمتيازات ،  إعفاءات ،  رسوم جديدة و غيرها ،