أعطت الاتفاقية بموجب المادة السادسة عشرة المتعلقة بالضرائب الولايات المتحدة حق الإعفاء من الضرائب،  إذ نصت المادة على عدم فرض أية ضرائب على شراء السلع والخدمات في العراق أو نيابة عنه أو لأغراض استخدام القوات الأمريكية،  وكان المفروض وفقاً للقوانين العراقية التي أكدتها ديباجة هذه الاتفاقية أن تفرض الضرائب كحد أدنى على عمليات الاستيراد والتصدير خارج نطاق القوات المسلحة