بيّنت الدراسة أن المشرع الجزائري لم يُحدد بصورة صريحة الجزاء القانوني المترتب على إبرام زواج القاصر دون الحصول على الترخيص القضائي المسبق،  مما أدى إلى تضارب في الفقه القضائي بين من يُكيّفه بطلاناً نسبياً قابلاً للتصحيح بالإجازة،  ومن يذهب إلى إبطاله لمخالفته شرطاً أوجبه القانون صراحةً.  وقد مالت المحاكم في الغالب إلى التساهل في الحالات التي تُبرّرها مصلحة الأطراف وبخاصة الأبناء،