تلبية لمتطلبات سوق العمل العُماني والعالمي من العمالة الماهرة وشبه الماهرة، لاستقطاب الكفاءات العُمانية محليًّا وخليجيًّا ودوليًّا، لجعلهم فاعلين في المجتمع قادرين على الاستفادة من فرص العمل والتدريب بعد الانتهاء من التعليم المدرسي ومن المهارات التي يركز عليها هذا النوع من التعليم، وهذه المهارات في ظل التقدم العلمي والتكنَولوجي والذكاء الاصطناعي وتمهين التعليم والتخصصات الدقيقة، تفتح آفاقًا جديدة للطلاب في سوق العمل المحلي والعالمي، وهي من المهارات الأساسية في التعليم المهني والتقني كمسار آخر من مسارات التعليم ما بعد الأساسي. ويُعرّف هذا المسار: بأنه تعليم يقوم "بإعداد أفراد متعلمين وقوى عاملة ماهرة، وتأهيلهم للوظائف التي تعتمد في أساسها على الأنشطة العملية والمهنية، بالإضافة إلى المهارات الشخصية والتربوية". ونظرًا للمهارات التي يتطلبها سوق العمل الحالي والمستقبلي، الذي أصبح أكثر تخصصًا وتنوعًا لما يُلبي حاجات القطاع الخاص المحلي والعالمي والحكومي؛ وتلبي حاجات القطاع الخاص والعام العُماني، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؛ ورفد الأسواق الخليجية والعالمية في ظل متطلبات السوق واحتياجاته منها. وهذا لا يتأتى إلا بدراسة واقعية لاحتياجات القطاع الخاص المحلي والعالمي والحكومي والتخصصات الموجودة في هذه القطاعات بمختلف مشاربها وميول ورغبات الشباب وتوجهاته، والصناعات الغذائية والدوائية والصناعات البحرية والزراعية والحيوانية والسياحية والحرف التقليدية العُمانية المختلفة، بالإضافة إلى القطاعات المعروفة النفطية والغازية ومشتقاتها والإنشائية والسيارات وغيرها. إن تصميم برامج تعليمية مهنية وتقنية من رحم هذه القطاعات، يخدم هذا المسار ويُعزز من القيمة المضافة للاقتصاد العُماني ونموه، والطلب على العمالة الوطنية الماهرة وشبه الماهرة؛ لتكون العمالة عُمانية خالصة دون تأثيرها سلبًا عليه متأقلمةً مع الأزمات الطارئة التي تعصف بالعالم بين فينة وأخرى. وحتى لا تكون برامج هذا المسار منفصلة عن التعليم الأساسي وما قبل المدرسي فإن تعزيز هذا المسار يقيم العمل وأهمية التعليم التقني والمهني منذ نعومة أظفار الناشئة في المناهج الدراسية وخاصة مناهج العلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والمهارات الحياتية والفردية، وتفتح لهم آفاقا واسعة رحبة في هذه الحياة دون ملل وضجر،