أردت أن أذكر هنا في هذا المجال بنوع آخر من المراسيم حيث حدد بموجب الفصلين 73 آلية مهمة تندرج بالأساس ضمن آليات العقلنة البرلمانية، في الفصل 73 على أن ” النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المحكمة الدستورية إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها”.