يلعب البنك المركزي دورًا محوريًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو،  ويتمثل ذلك في وظائفه الأساسية: إصدار النقود، والرقابة على البنوك التجارية لضمان حسن إدارتها وعدم مخاطرة بأموال المودعين، وإدارة السياسة النقدية باستخدام أدواتها (عمليات السوق المفتوحة، الاحتياطي القانوني، سعر الخصم)، وإدارة أموال الدولة، وإدارة غرفة المقاصة،  وكونه بنكًا للبنوك التجارية لتقديم الدعم والمشورة.  تُعرّف السياسة النقدية بأنها استخدام أدوات وسياسات للتأثير على عرض النقد والأداء الاقتصادي.  تُستخدم هذه الأدوات لمواجهة الفجوات التضخمية (عن طريق السياسة النقدية الانكماشية: بيع سندات، رفع سعر الخصم، رفع الاحتياطي القانوني) والانكماشية (بالسياسة النقدية التوسعية: شراء سندات، تخفيض سعر الخصم، خفض الاحتياطي القانوني). تلعب الحكومة دورًا حيويًا في استقرار الاقتصاد الوطني عبر السياسة المالية (الإنفاق الحكومي والضرائب) لمواجهة الاختلالات الاقتصادية،  وذلك بالتأثير المباشر (الإنفاق الحكومي) وغير المباشر (الضرائب) على الطلب الكلي. أهداف السياسة المالية هي: استقرار الأسعار، استغلال الموارد، ورفع مستوى النمو. تُستخدم السياسة المالية الانكماشية (تخفيض الإنفاق الحكومي أو زيادة الضرائب) لمواجهة الفجوات التضخمية، بينما تُستخدم السياسة المالية التوسعية (زيادة الإنفاق الحكومي أو تخفيض الضرائب) لمواجهة الفجوات الانكماشية.