المبحث الاول: ماهية الودائع البنكية وانواعها
   الودائع هي المورد الاداري الرئيسي الذي تستخدمه وتديره البنوك التجارية فهي حجر الاساس في الانشطة المصرفية لأنها تساعد على زيادة ربحية النوك وذلك تشتد المنافسة بينهم لجذب المزيد من الودائع والبحث عن الاستراتيجيات والاساليب والوسائل التي تسمح لهم بزيادة حجم هذه الودائع 
 قبل الخوص في موضوع الودائع البنكية لابد من التعرف على مفهوم الودائع واهميتها واستراتيجيات تحصيلها من النقاط التالية:
 اولا-مفهوم الوديعة:
 لغة: أستودع،  وأودعته مالا أي دفعته إليه ليكون وديعة. اصطلاحا: الاموال المدفوعة لحاملها دون عوض، ثانيا-تعريف الودائع البنكية:
       1-هي مبلغ من المال يودعه صاحب الوديعة في البنك ،  سواء دفعة واحدة ، سواء تم سحب نقدا او بشيك او بأمر تحويل مصرفي صادر لعميل اخر ، قد تنشا الوديعة المصرفية من الاستلام البنك لورقة من المودع او من استلام البنك لورقة من المودع شيك صادر للمودع مسحو على البنك نفسه او على بنك تجاري.  وفي ذات الوقت يقوم النك لفتح حساب بما يسمى الحساب الوديعة المصرفية النقدية" 
 يمكن تعريفها انها نفقات يدفع المودع مقابلها مبلغا معينا من المال كوديعة ويلزم البنك بإعادة هذا المبلغ الى المودع عند الطلب او عند الاستحقاق الفائدة على القيمة الوديعة تعتبر الودائع المصرفية سرية تماما حيث يمكن ان تظهر قيمة الوديعة ان الوضع المالي للمودع هد أحد اسرارها التي لا يمكن الكشف عنها4
 ثالثا: طبيعة الودائع واثارها القانونية: سواء تعلق الامر بقانون البنوك او القانون التجاري،  فقد اعطت معظم التشريعات نصوصا خاصة ومنفصلة لعقود الودائع المصرفية النقدية،  وهو ما ينعكس على طبيعتها القانونية: 
  جوهر الوديعة هو القانون المدني حيث نصها في مادته590بقوله:"بانها عقد يتسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا الى المودع لديه ان يحافظ عليه لمدة وعلى ان يرده عينا " . وهذا يتعارض مع مفهوم الودائع المصرفية  وذلك لان البنك يهدف الى استخدام الاموال والتصرف فيها عند طلب المودع او عند حلول الاجل الموعود به،  وليس من الوديعة نفسها وانما من الالتزام برد مثل المبلغ او قيمته. وفي الوديعة المصرفية يضمن البنك للمودع الحق في استرداد مساوي للمبلغ المودع وعليه فهي ليست وديعة عادية.  ووفي هذه الودائع يسمح المودع للمصرف باستخدامها بشرط رد الوديعة ، اما في الودائع غير المكتملة فيشترط على مودع الاحتفاظ بنفس المبلغ او مبلغ مماثل في خزينة في حالة ما اذا طلب منه سحب الوديعة او استردادها. 	الوديعة المصرفية قرض: وإذا كانت الوديعة نقودا او شيئا اخر يمكن الانتفاع به وكان المودع مرخصا له في استعمال المال،  اعتبرها العقد قرضا" 
  وهناك نوع اخر من الودائع ينتظر أصحابها تحقيق عوائد من ورائها وعموما،  يمكن ان نذكر أربعة أنواع رئيسية للودائع: 
 أولا-أنواع الودائع حسب النشاط الاقتصادي للمودعين:
 	ودائع المنشآت التجارية: تقوم البنوك التجارية بتحليل حالة ودائع التجار لتحديد توقيت عمليات السحب والودائع لتطوير استراتيجيات توفير السيولة واستخدامها. 	ودائع المنشآت الصناعية: ان البدء بعمليات البيع والتحصيل والبحث وتحديد وضع المنشآت الصناعية يحظى باهتمام خاص من البنوك.  فتزداد السحب في بداية موسم الزراعة،  ويزداد الابداع في نهاية الموسم عند بيع المحاصيل. 	ودائع المنشآت والخدمات: هذه ودائع للفنادق والمطاعم والمنشات السياحية وغيرها من المنشآت
  لأنه بعد إيداع أجور الموظفين في البنك يمكن سحبها مباشرة
 	ثانيا-أنواع الودائع حسب الملكية: وتقسم الى:
  وواجه عقبات كثيرة بدءا بضرورة انتهاء مدة الإيداع،  ودائع التوفير،  ودائع لأجل. تقوم جميع البنوك العاملة في السوق المصرفية بإصدار هذه الودائع بالعملة الأجنبية بالإضافة الى عملتها الخاصة وتحرير أسعار الفائدة المرتبطة بها،  حيث يمكن لكل بنك تحديد سعر الوديعة المناسب لظروفه وقابليته للتوظيف. ورغبات العملاء،  ومدخرات البورصة،  الخ  وهذا الأخير لا يختلف في الأساس عن ودائع الادخار التقليدية من حيث:
    وهذا الأخير لا يختلف في الأساس عن ودائع الادخار التقليدية من حيث:
  حدد المبلغ الذي يمكن للمودعين سحب في غضون الشهر.             *تهتم البنوك بالمدخرين الصغار لزيادة هذا النوع من الودائع من خلال تقديم خدمات خاصة مثل إجراءات الفتح وتسهيل الودائع والسحوبات. o	الودائع الاستثمارية: وهي المبالغ التي اوعها للتنمية (الاستثمار)في مختلف المجالات.  ولذلك بحسب قيمة كل وديعة والوقت الموجود في البنك،  كما هو الحال مع البنك نفسه،  أي استخدامه في الحضارة 
  وعلى أساس تصنيف هذه الودائع الأخرى حيث انها ليست ودائع تحت الطلب تماما بسبب المعوقات والشروط التي يوجهها أصحابها اثناء عمليات السحب. 	الودائع تحت الطلب او الودائع الجارية: ان الودائع التي تقدمها البنوك حاليا هي في الأساس نفس الودائع تحت الطلب التقليدية فهي جميعها مبالغ مودعة من قبل افراد ومؤسسات في البنوك , ويمكن سحبها جزئيا او كليا في أي وقت وفقا لتعليمات المودع,  وبسبب هذه الخاصية بالتحديد فان صاحب الوديعة ولا يمكن لهذه الودائع ان تستفيد من الفوائد, ان وجود نظام مالي يسمح صراحة لهذه الودائع بكسب الفائدة يسمح للبنوك باستخدام موارد مالية رخيصة لتوسيع الإقراض بتكلفة منخفضة نسبيا. ثانيا - خصائص الودائع البنكية 
 تتسم الودائع البنكية بمجموعة من خصائص منها:
 اولا: ان الودائع الادخارية تحتوي على النقود في حين ان الانواع الاخرى من النقود والوثائق وغيرها مخصصة للنقود
 ثانيا: ان الودائع الادخارية لا يمكن للمودع ان يتصرف فيها، المبحث الاول: تطور الفكر المصرفي واهمية الودائع واستراتيجيات جلبها
      تلعب الودائع عصب الاقتصاد وهي المصدر الرئيسي لتمويل البنوك التجارية ولها تأثير كبير على أنشطة الاقتصاد كلي. المطلب الاول: تطور الفكر المصرفي في مجال الإيداع اهمية الودائع البنكية
 أولا-تطور الفكر المصرفي في مجال الإيداع
 ادا انتقلنا الى مراحل تطور الفكر المصرفي من جانب الاهتمام بالودائع المصرفية،  يمكننا ان نرى انها منقسمة الى3مراحل: 
 1.	المرحلة الأولى: في هذه المرحلة كانت البنوك تولي اهتماما كبيرا لجذب الودائع من التسهيلات التي تتطلب الودائع ,  السبب الثاني هو الفائدة على ودائع البنك الجارية انه من الأفضل التركيز على الودائع التي لا تدفع فائدة , مما يؤدي الى رفع تكلفة المال للبنك 
  الامر الذي دفع المودعين الحاليين والمحتملين الى البحث عن مجالات استثمارية أخرى أكثر ربحية،  حيث يقوم العديد من الافراد والشركات بسحب ودائعهم واستخدامها في مجالات استثمارية متعددة مثل شراء السندات الصادرة عن الحكومات والمؤسسات. كما ان القدرة الاستثمارية العالية لهذه الودائع ترجع الى القوانين التي تم تطويرها في بعض الدول، 3.	المرحلة الثالثة: تدرك هذه المرحلة انه كلما زاد تنوع مصادر الموارد المتاحة للبنوك كان ذلك أفضل بالنسبة لها.  بحيث يمكن للبنوك تطوير ودعم جميع أنواع الودائع من اجل الحفاظ على مكانتها وضمان استمراريتها وتحقيق أهدافها والوقوف في وجه المنافسين من خلال تطوير عدد من الاستراتيجيات التنافسية لجذب كل أنواع الودائع، ثانيا-أهمية الودائع البنكية:
  فالودائع تفتح افاقا  اوسع لجميع الاطراف وتوفر لهم الفرصة لتحقيق اهدافهم الخاصة من حيث الامان والسيولة و الربحية ، ومن جهة نظر الافراد تعبر الودائع عملية جيدة لحماية الاموال من المخاطر مثل السرقة . وعلاوة على ذلك تجلب الودائع منافع اقتصادية لاصحابها بدلا من تركها معطلة. ومن منظور الاقتصاد ككل فان وجود الودائع مفيد للاقتصاد ايضا من عدة جوانب فهي تشكل قدرا كبيرا من الموارد التي تجنب الاقتصاد اعاقة الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتسهل الادارة المالية للاقتصاد دون توترات مالية تمنع النمو المنتظم. المطلب الثاني: الاستراتيجيات الاساسية لجلب الودائع
  وهناك نوعان من الاستراتيجيات التي يمكن للبنوك استخدامها لجلب الودائع منها:
 ومن اسباب تحريم هذه المنافسة السعرية هما سببين رئيسين هما: الحد من ارتفاع تكلفة الاموال،  والحد من المنافسة الهدامة بين البنوك، 2.	الحد من المنافسة الهدامة بين البنوك: تتنافس البنوك على الودائع عن طريق رفع اسعار الفائدة وهذا يزيد من تكلفة الحصول على الموارد مما يحفز البنك على البحث عن التطبيقات التي قد تشكل مخاطر عالية
 3.	انتقال رؤوس الاموال من البنوك الصغيرة الى البنوك الكبيرة: وذلك لان البنوك الكبيرة قد تدفع اسعار فائدة اعلى من البنوك الصغيرة 
 ثانيا - استراتيجية المنافسة الغير السعرية : تعد سياسة تمثيلية تهدف الى جذب الودائع المصرفية من المجتمع والتي يمكن للبنك التجاري ان يبتكرها اعتمادا على قدراته وخبرته ومراعاة احتياجات العميل الحالية والمستقبلية وخلافا للاستراتيجية السعرية تساعد البنوك مفيدة من طرف البنك المركزي من خلال فرض سع الفائدة قدره على الودائع المصرفية. الاستراتيجية لا تقوم على دفع الفوائد على الودائع بل على تقديم خدمات متنوعة اسعار تنافسية،  أي 
 يقوم على مساهمة في جدب العملاء وتشجيعهم على ايداع الاموال في البنوك.  وتتمثل هذه الاستراتيجية في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي يمكن تحديدها على النحو التي: 
 1.	تحصيل مستحقات العميل: من بينها تعتبر التحصيل من اهم أغراض النظام المصرفي،