دائما وفي هذا السياق يعتبر جانب أخر من الفقه أن الفكرة الأساسية التي يمكن من خلالها ضبط قواعد القانون الاقتصادي تتجسد في المقاولة على اعتبار أنها الهدف الأساسي لهذا القانون )الهياكل الداخلية للمقاولة وسيرها وعلاقتها مع المقاولات الأخرى والسلطة العامة( .  أو غير قانونية بما يكفي حتى تتمكن من ربط كل ما يبدو من موضوعات التي يجب أن تدخل ضمن القانون الاقتصادي. وعلى هذا الأساس يتم اللجوء الى مفاهيم أوسع مثل ضبط الاقتصاد"،  أو المصلحة الاقتصادية العامة " لتكون بمثابة معيار،  وإذا كانت هذه المفاهيم مثيرة للبحث عن مفهوم أساسي للقانون الاقتصادي فهي تجعل من الصعب تحديد ما يجب أن نعتبره يقع ضمن هذا القانون،  وبالتالي الكشف عن حدود القانون الاقتصادي.