إن تعثر المؤسسات المالية أصبح واضحاً جليا أنه يختلف عن أحكام الإعسار أو الإفلاس في الفقه الإسلامي،أن إيجاد الحلول والمقترحات لمعالجة هذا التعثر ينبغي أن تتبعه خطوات أخرى سواء من الجانب الرسمي من خلال إصدارالتشريعات اللازمة لمساعدة هذه المؤسسات على النهوض، كأن تلزم الحكومة المؤسسات بعدم رفع الدعاوي أو بإنظارالسداد لحين تحسن الأحوال في الأسواق بحيث يعم هذا الإنظار جميع المؤسسات فلا تتأذى مؤسسة بإنظارها وباقي أو من خلال أن يقوم الفقهاء في إيجاد الحلول والطرق المقبولة شرعا يراعى فيها واقع المؤسساتبحيث تصبح هذه الحلول قابلة للتطبيق ولا تعود بالضرر على الدائن أو المدين. فمثل هذه الحلول والمقترحات لها الأثرالبالغ في حماية الصناعة المالية الإسلامية من المشاكل والأزمات التي تواجهها مما يجعلنا أن نقدم نموذجاً متكاملاً للاقتصاد بحيث نستطيع أن نبين أن الإسلام بمرونته يستطيع تجاوز الأزمات والعقبات التي تعتري طريقالمؤسسات مع توجيهها ونصحها والمحافظة على خط سلوكها من الانحراف.