اسم الكلية: الحقوق الثانية/ درعا، السنة الدراسية: الثانية، اسم المقرر: القانون المدني.  يُعرّف الحق فقهياً بأنه اختصاص بقيمة معينة يعترف به القانون أو الشرع، ويشكّل الاختصاص جوهره.  يُميّز القانون بين الحقوق المالية (تعلق بالمال، وتنقسم إلى معنوية، عينية، وشخصية) وغير المالية. الحق المعنوي اختصاص على شيء معنوي (كحق المؤلف)، والعيني اختصاص مباشر على شيء مادي (كالملكية)، والشخصي اختصاص لدائن تجاه مدين لقيام بعمل أو امتناع عنه.  في الفقه الإسلامي، يُستخدم مصطلح "حقوق" للالتزامات الناشئة عن العقود، و"ضمان" للالتزام بالتعويض، و"التزام" للأداء بإرادة منفردة. تنقسم الالتزامات بحسب محل الأداء إلى: بالدين (أداء مبلغ مالي)، بالعين (رد أو تسليم شيء معين)، بالقيام بعمل، أو الامتناع عن عمل.  يُرادف الالتزام الحق الشخصي في القانون المدني، لكنهما مختلفان: الحق الشخصي إيجابي (دائنية)، والالتزام سلبي (مديونية). يتألف الالتزام المدني من عنصري مديونية (التزام بذمة المدين) ومسؤولية (إجبار المدين على التنفيذ).  خصائص الالتزام المدني:  أولاً، محل الأداء مال أو قابل للتقويم بالمال؛ ثانياً، يجب تحديد شخص المدين عند نشوء الالتزام، والدائن عند تنفيذه. تصنف الالتزامات بحسب موضوعها إلى معنوية (مسؤولية أخلاقية) وقانونية (تنشأ عن القانون)، وبحسب آثارها إلى:  التزام بتحقيق نتيجة (المدين ملتزم حتى تحقق النتيجة) و التزام ببذل عناية (يُثبت المدين بذل جهده).  مصادر الالتزام: إرادية (عقد، إرادة منفردة) وغير إرادية (عمل غير مشروع، إثراء بلا سبب، القانون). الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية) يهدف لجبر الضرر دون عقاب. تختلف المسؤولية المدنية عن الجنائية: الأولى جبر ضرر فرد، والثانية حماية المجتمع. نقاط الاختلاف: الجزاء (تعويض/عقوبة)، الطالب (المتضرر/النيابة العامة)،  الأفعال (غير محدودة/محددة)، الصلح (جواز/منع). نقاط الالتقاء: ضرر للغير نتيجة إخلال بالتزام.  تأثير المسؤولية الجنائية على المدنية: الاختصاص (الدعوى المدنية تتبع الجزائية)، التقادم (تسقط المدنية بسقوط الجنائية)، حجية الأمر المقضي (الحكم الجزائي ملزم للمدني بشرطين: الفصل في الوقائع وضرورة الفصل).  الموازنة بين المسؤولية العقدية والتقصيرية: الأهلية (الرشد/التمييز)، عبء الإثبات (يختلف بحسب طبيعة الالتزام لا نوع المسؤولية)، التضامن (لا يُفترض/يُفترض)، الاتفاق على الإعفاء (ممكن/غير ممكن)، التقادم (15 سنة/3 أو 15 سنة)، تعويض الضرر (المتوقع/المتوقع وغير المتوقع)، الأعذار (لا يرتبط بنوع المسؤولية بل بنوع الالتزام).  نطاق المسؤولية العقدية والتقصيرية: العقدية تفترض عقداً صحيحاً وإخلالاً بالتزاماته، والتقصيرية  تستبعد العلاقة العقدية.  الجمع أو الخيرة بين المسؤوليتين: لا يُسمح بالجمع أو الخيرة، فالدعوى العقدية تجب الدعوى التقصيرية.