تطلب شركات التخليص الجمركي من وزارة المالية إعادة النظر وتوضيح قرار يحملها مسؤولية تضامنية عن الالتزامات الضريبية للمستوردين. فمع دعمها لمكافحة التهرب الضريبي، تتساءل عن كفاية تفويض المستورد لإبراء ذمتها، وحدود "إجراءات التحقق الإلزامية"، وكيف تُحمَّل مسؤولية التحقق من هوية دافعي الرسوم أو كشف الأسماء الوهمية أو صحة الوثائق الرسمية، وهي تفتقر للصلاحيات اللازمة لذلك.

وتوضح أن المسؤولية الضريبية تقع قانوناً على المكلف، ودورها يقتصر على إنجاز المعاملة الجمركية واستيفاء الرسوم وتنظيم البيان وفق الوثائق، دون سلطة لمراجعة البيانات الضريبية التي قد تتحدد بعد سنوات.

لذا، تقترح حصر مسؤولية التحقق من هوية وبيانات المكلف بالجهات الرسمية، وربط إصدار السجلات التجارية والوثائق المالية بالتحقق الشامل والشروط القانونية، لمنع الأسماء الوهمية.

وتلتمس الشركات إعادة النظر في هذه المسؤولية، أو إصدار توضيح رسمي يحدد بدقة نطاق مسؤوليتها وإجراءات إبراء ذمتها القانونية، تحقيقاً للتوازن بين مكافحة التهرب وحماية قطاع التخليص.