تُظهر النص أن الجريمة الاقتصادية والمالية ليست ظاهرة حديثة، بل مرت بتطورات وأشكال مختلفة عبر مراحل تاريخية متنوعة.  ويؤكد النص على قدم الجريمة الاقتصادية،  قائلاً إنها قديمة قدم التشريعات الاقتصادية التي نظمت الحياة الاقتصادية منذ نشوء التجمعات البشرية، حتى في أبسط أشكالها، مع عقوبات على المخالفات.