تجربة الخوصصة في الدول المتقدمة و النامية و تأثيراتها الاقتصادية وقد تصدى المعارضون للخوصصة من خلال إبراز سلبياتها لاسـيما طبيعتهـا الاحتكاريـة و تسـلطها الفرع الأول: الإيجابيات لمعرفة الجوانب الإيجابية للخوصصة لابد من المقارنة بين مزايا القطاع الخاص ودوره في الحياة يلي: -1 استقرار الميزانية العامة بانخفاض الدعم الموجه للمؤسسات العمومية بالإضافة إلى الحصول على ولكن ارتفاع هذا المشكل يطرح فيما يخص تغيير الحقوق مقابل المساهمات في رأس المال، -2 تساعد سياسة الخوصصة على فتح المجال في الكثير من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية أمام الاستثمار الأجنبي مما يحقق" زيادة رأسمال المؤسسات وجعلها ذات كفاءة وديناميكية وجلب التكنولوجيا المتطورة. -4 الخوصصة تسمح بإعادة توزيع العاملين في المؤسسات بحسب حاجاتها الحقيقية لليد العاملة بما يسمح بإعادة التوازن بين إنتاجية العامل ومستوى الأجور. -7 تخلي الدولة عن بعض المؤسسات بعد خوصصتها يسمح لها بالتركيز على المؤسسات التي تبقى في حوزتها مما يساهم في تحسين أدائها وستكون المحصلة النهائية زيادة الكفاءة الاقتصادية للاقتصاد الوطني بشكل عام . -8 إن عملية الخوصصة تؤدي إلى نشوء منافسة حرة بين المؤسسات مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين النوعية وتخفيض تكاليف مما يؤدي في النهاية إلى تخفيض الأسعار ومن هنا يرتفع الدخل الحقيقي للمستهلكين ، الفرع الثاني: السلبيات مثلما للخوصصة ايجابيات فان لها سلبيات على مستوى الكلي و الجزئي قد تنتج عند تنفيذ البرنامج أو 1 عدم اكتماله أو تكامله مع السياسة الاقتصادية للدولة ومن هذه السلبيات يمكننا ذكر ما يلي: -1 إن خوصصة مؤسسات القطاع العام سيحرم الحكومة من مصدر رئيسي من مصادر تمويل الميزانية العامة، وقد تلجأ الدولة إلى الاقتراض الخارجي و الداخلي وهذا ما يحملها أعباء الديون وهذا ما يؤثر في تقديم خدماتها الاجتماعية وفي توسع البنية الأساسية. كما يؤدي إلى عدم كفاية وكفاءة القوانين والتشريعات التي تزيد من الهوة والاختلافات بين القطاعين العام والخاص مثلا كقيام القطاعين باحتكار صناعات بعينها مما يؤدي إلى تشويه سياسات الأسعار نظام الاستثمار والإنتاج وقد تنجم خسائر نتيجة سياسة تسعير للأصول العامة بأقل من القيمة الحقيقية لها. -3إن خوصصة بعض المؤسسات العامة ذات الاحتكار الطبيعي مع استمرارها في وضعها الاحتكاري قد يؤدي إلى الإضرار بمصالح المستهلكين. -4إن مؤسسات القطاع العام تتصف بتكدس العمالة فعند خوصصة هذه المؤسسات يعاد النظر إلى ضرورة الموازنة بين خدمات العاملين والنفقات على مرتباتهم بحيث تكون الأجور في مستوى الإنتاجية،