يكون للاوراق النقدية و القطع النقدية المعدنية وكذا العملة الرقمية للبنك المركزي التي يصدرها بنك الجزائر دون سواها ستر قانوني لها قوة ابرائية غير محدودة.
وتفقد الأوراق النقدية و قطع النقدية المعدنية التي تكون موضوع تدبير  بالسحب من التداول،
 قوتها الإجرائية ان لم تقدم للصرف من أجل أقصاه عشر سنوات من تاريخ قراراليحب.
وبعد هذه المادة تكتسب الخزينة العمومية حينئذ قيمتها المقابلة 
لا يمكن تقديم أي اعتراض لبنك الجزائر في حالة فقدان أو سرقوا إتلاف او حجز اوراق نقدية أو قطع نقدية معدنية أصدرها .