غير أنهم أهملوا أن كفاءة القطاع الخاص تنجم عن عمله بمعايير اقتصادية بحتة تأخذ بعين الاعتبار التكاليف و برامج التسويق و التطور التكنولوجي و معايير الجودة بعيدا عن كل سياسة اجتماعية، من جهة أخرى فإن عدم كفاءة القطاع العام تظهر للعيان لأن المؤسسات العامة تستمر في العمل في حالة تراكم الخسائر لأعوام عديدة وتمتص الموارد التمويلية من الخزانة العامة أو القطاع المصرفي، فخسارة فرع تغطى بخسارة فرع آخر ، لكن في المقابل يشهر إفلاس المؤسسة الخاصة الخاسرة فتختفي من الوجود و لا تستمر في الخسارة، ولا يبقى في الميدان إلا المؤسسات القوية التي تظهر على أنها رأسمال خاص ذو كفاءة عالية.