أولا: تدخلات كلية وقطاعية وخاصة : بالنظر إلى نطاقها يمكننا أولا التمييز بين التدخلات التي تؤثر على الاقتصاد ككل (التدخلات الشاملة) أو في أحد قطاعاته (القطاعية)، إلا أن السمة المشتركة بينهما كونهما عامين،  والتدخلات المحددة التي تتعلق بحالة معينة على سبيل المثال مؤسسة ،  وتشجيع الاستثمار بشكل عام هي إجراءات كلية،  أو الخاصة والتي تكون بالضرورة على المستوى العام.  أو خصوصية التدخلات العامة له نتائج معينة على أساليبها . لا يمكننا بالتأكيد إقامة التوازي بين التدخل الكلي والتدبير التشريعي،