وفي ضوء التغيرات العالمية المتسارعة وما تفرضه من تحديات يصعب مواجهتها من خلال ما يخصص لجهود محو الأمية من تمويل حكومي يتأثر بظروف الدولة الاقتصادية أصبح ينظر للشراكة بين جمعيات المجتمع المدني و هينات التعاون الدولي والإسلامي والعربي في التمويل ليس كبديل للتمويل الحكومي أو خصما من رصيده بل كجانب مكمل ومتكامل مع هذا التمويل بصورة يمكن من خلالها الاستفادة من الجمعيات الأهلية بأنواعها والهيئات الدولية بمجالاتها في تبني صيغة أو آلية يمكن من خلالها توفير وتنظيم أجهزة ووحدات فعالة أو صناديق لجمع الأموال من كافة مصادرها ( مساهمات شعبية وهبات وتبرعات وإعانات الدول الصديقة والمساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية ،