عند ممارسة القاضي الإداري للتحقيق دون الاستعانة بمختصين،  إليك أبرز وسائل التحقيق التي يمنحها القانون للقاضي الإداري في هذا السياق:
 1.	الاستماع إلى الأطراف والشهود:
 o	يُمكن للقاضي الإداري أن يستمع إلى أطراف الدعوى، o	القاضي يمكنه استجواب الشهود من أجل تحصيل المعلومات التي قد تكون ضرورية للبت في القضية. o	يحق للقاضي الإداري أن يطلب من الأطراف تقديم الوثائق والمستندات التي يراها ضرورية للتحقيق في القضية، o	يمكنه كذلك طلب الاطلاع على سجلات أو مستندات رسمية من الجهات الإدارية المعنية. 3.	التحقيق الذاتي من خلال التفتيش أو المعاينة:
  يمكن للقاضي الإداري القيام بجولات تفتيشية أو معاينات مباشرة في الأماكن المرتبطة بالقضية، o	قد يتم ذلك في القضايا التي تتعلق بالعقوبات أو التفويضات الإدارية التي تتطلب وجود أدلة مادية. o	يمكن للقاضي الإداري أن يطلب من الأطراف تقديم إفادات خطية أو تقارير تتعلق بالقضية، o	يمكن للقاضي الإداري أن يوجه استفسارات للأطراف أو الشهود ليحصل على توضيحات إضافية حول النقاط التي تثير غموضًا في التحقيق.  يُسمح للقاضي الإداري باستخدام سلطاته التقديرية في تقدير الأدلة والشهادات المتاحة،           إن هذه الوسائل تمنح القاضي الإداري مرونة كبيرة في جمع الأدلة والتحقق من الوقائع،