وتعود وقائع هذه القضية إلى ما ورد بتقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن الخروقات التي  شابت الصفقات التي تمت خلال فترة إشرافه على الاكاديمية الجهوية للتكوين بجهة فاس بولمان "سابقا" والمتعلقة بعشرصفقات خاصة بتوريد معدات تقنية  واقتناء وتسلم عتاد ديداكتيكي،  أبرمت من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة فاس بولمان "سابقا" مع شركتي "MATSIND"  و "SDMTI  "،  وأن ملفات الصفقات عدد 259/2010 ،  حيث اجتازت تلك الملفات كل المراحل المتضمنة للمعاينة الإدارية و التقنية و المالية خلال عمليات فتح الاظرفة و معاينة ملفات المتنافسين الخاصة بالصفقات،   و حسب نفس التقرير فأن العتاد التربوي الذي قامت شركة MATSIND  بتوريده لا يتوفر على بعض الأدوات اللازمة و المكونة له و المنصوص عليها بدفاتر الشروط الخاصة ،