حيث افتتح كلامه بإلقاء التحية على جميع الحاضرين من بينهم أساتذة و طلاب المركز الجامعي لتيبازة،  فإختصاص السلطة التشريعية هو التشريع والتشريع هو الجوهر الذي يتم من خلال هذه العملية و تستنبط الأحكام والمواد القانونية التي تنظم كل أمور المرتبطة بتسيير الدولة والحقوق والحريات لمختلف الأشخاص سواء كانوا هذا الأشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص داخل الوطن او خارج الوطن،  وتتمثل جودة الأعمال التشريعية بالهدف الأسمى لكل السلطة التشريعية ،  وعلى أساسه هو التحدي الكبير بالنسبة للدولة و كل العلاقات المرتبطة و المحتملة الحدوث داخل الدولة،  أي أن تكون مخططات للقاعدة القانونية،  وهذه القاعدة القانونية كما هو وارد في نص المادة 34 من الدستور الجزائري التي كانت واضحة جدا ومرتبطة بالحقوق والحريات للمواطنين،  و هذه المادة جاءت واضحة لكن غير معدلة بشكل يجعل الإستيعاب بها من طرف المخاطبين  بصياغة حكم المواطنين يكون على اطلاع مفروض وعلى دراية على المادة القانونية المخاطبة بها. لتتقدم بعدها رئيسة الملتقى الدكتورة اللحياني ليلى بإلقاء كلمتها بالقاء التحية على جميع الحاضرين من بينهم أساتذة و طلاب المركز الجامعي لتيبازة،  ولكن يجب أن يكون هذا النص يخص جميع فئات المجتمع إذا يجب وضع نصوص تشريعية سهلة الفهم وسهلة التطبيق غير قابلة للتأويل،  إذن نصوص قانونية واضحة ودقيقة ومنسجمة مع بعضها البعض تهدف إلى معالجة القضايا ذات الرؤية المستقبلية ،  و لضمان أن تكون سياقة النصوص التشريعية واضحة ودقيقة وخالية من الغموظ وبسيطة قدر الإمكان كان لازما على دول بالاهتمام الخاص بجودة التشريع من خلال وضع سياسة تشريعية عامة تقضي تحسين نوعية الحياة التي يعيشها الشعوب،  وهذا ما تتبنى عليه السياقة التشريعية التي تشكل الإثبات الناطق لجوهر النص القانوني وكذلك الأداة الرئيسية لتحقيق الإصلاح السياسي الاقتصادي والاجتماعي في الدولة،  فمن خلال هذه الأخيرة يجب الحرص على إعطائها العناية الكافية بتوفير كل المقومات والآليات التي تجعل هذه السياقة القانونية جيدة وسليمة خالية من الأخطاء والعيوب المادية والقانونية،  فنجاح القوانين يتم بنجاح السياقة القانونية ومن هذا المنطق نقول أن السياقة التشريعية هي علم وفن مستقل بذاته وخصائصه،  فهي علم حديث النشأة يبحث عن سياقة النصوص القانونية بشكل ثابت ومنظم نتيجة لعديد من الإشكالات والصعوبات لبعض هذه النصوص وعدم تحقيق أهميتها،  وكذا عدم تجانس وتناسق النصوص القانونية مع بعضها البعض التي من شأنه أن تحسن من الواقع الإقتصادي والإجتماعي والسياسي للدولة،  وباعتباره فنا لأن السياقة التشريعية هو الفن القائم بذاته الذي يعتبر المادة آلية للنظام القانوني وما ينظمه من قواعد وما يتطلب من دقة ولغة في التعبير،  وكذا إنشاء على ما تداعمت به المنظومة القانونية في الجزائر بصدور السياقة التشريعية التي تحدد المبادئ والقواعد والمنهجية الواجب اتباعها في مختلف مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المصادقة عليها،  كما يصارح القول على التقنيات التي يتعين استعمالها في كمال السياقة القانونية،  ترتكز على الجوانب الأخرى لا تقل أهمية بتعلق بنشر النصوص القانونية وتكميلها وتحكيمها والتقييم البعدي لها،  وفي هذا الإطار ذات الإشكالية الملتقى في عدة أطروحات منها: ما هي الآليات أو التقنيات التي يقتبس عليها المشرع لتحميل افتراضات القانونية إلى قواعد تشريعية عملية قابلة للتنفيذ؟ ويمكن أيضا أن نضع إشكالية  أخرى و هي: ما هي الظوابط التي يجب على المشرع إتباعها ليجعل من التشريع آمنا ومستقرا خصوصا في عصر الذكاء الاصطناعي؟ وما هي المحددات للتنظيم القانوني الجيد للحد من أثار الذكاء الاصطناعي على الحقوق والحريات؟ وقد يتضمن هذا الموضوع عدة إشكالات تختلف من الجانب الذي ممكن أن يرى الباحث من خلال موضوع الملتقى و بهذا الإطار يتمحور الملتقى إلى 6 محاور : 
 2.	جودة التشريع وأثاره على الاستقرار الأمن القانوني في فروع القانون العام . 3.	جودة التشريع وأثاره على الاستقرار والأمن القانوني في فروع القانون الخاص . 6.	تجارب الدول بالارتقاء بجودة التشريع وضمان الاستقرار القانوني. لتتقدم بعد ذلك بإلقاء الدكتورة صفوان سارة رئيسة الملتقى مداخلة افتتاحية تحت عنوان: الصياغة التشريعية الجيدة أساس قيام دولة القانون،   بقولها ان اختلاط الكثير من المفاهيم حول الصياغة القانونية أو الصياغة التشريعية،  حيث طرحت خلالها الإشكالية الأساسية التالية: هل الصياغة التشريعية هي الصياغة القانونية نفسها؟ أم لكل مصطلح مفهومه وأهميته؟ فالصياغة القانونية هي أشمل من الصياغة التشريعية،  فإذا تحدثنا عن الصياغة القانونية بصفة عامة فهي علم وفن في نفس الوقت،  وهناك من يضيف لها أنها نظرة في صناعة القوانين لأن هناك كذلك من يسميها بصناعة القوانين،  فالصياغة القانونية بصفة عامة هي تحويل المادة الأولية إلى مادة قانونية سواء كان هذا تشريعا أو حكما أو عقدا،  وبالتالي الصياغة القانونية هي أشمل،  وإذا عدنا إلى الصياغة التشريعية فإننا نتحدث على التشريع فقط،  وهناك جودة في هذه القوانين فبالتالي فإننا نضمن أن يكون هناك استقرار قانوني لحماية حقوق وحريات الأفراد بدرجة أولى لأننا نعلم أن القانون يأتي لحماية حقوق وحريات الأفراد هذه كنقطة أولى،   و لنزيل اللبس عن معنى الصياغة القانونية    و الصياغة التشريعية،  لنزيل اللبس أيضاً على المصطلحات الأخرى التي تتعلق بالصياغة القانونية،  فهناك من يتحدث عن الكتابة القانونية وهناك من يتحدث كذلك على التعبير القانوني وهناك من يتحدث كذلك على الترجمة،  فهناك فرق شاسع بين الكتابة القانونية والتعبير القانوني والترجمة،  ولكن لها علاقة الصياغة القانونية،  وما يتعلق بالكتابة القانونية نتحدث هنا عن الكتابة الرسمية مثل الرسائل الإدارية،  هنا نتحدث عن الكتابة القانونية حيث تختلف عن الصياغة التشريعية،  لأن الصياغة التشريعية هي علم وفن وعلم في نفس الوقت تتطلب مهارة كذلك على عكس الكتابة القانونية لا تتطلب المهارة ولا تتطلب العلم،  عكس التعبير القانوني فهو أسمى من الكتابة القانونية،  لأن التعبير القانوني يكون بين القانونيين فقط،  إذن هنا نتحدث عن أساتذة القانون أو خبراء في القانون،  و هذا ما يتعلق بالتعبير القانوني وهو يختلف عن الكتابة القانونية،   ومنهما يأتي ما يسمى بالترجمة القانونية،   فيجب أن تكون مهارة وعلم هذا الصائغ القانوني،  فلابد على المصيغ  لكي يترجم هذا النص ان يكون لديه علم وفن و مهارة  في نفس الوقت لكي يترجم لنا الفكرة الرئيسية لمختلف المصيغات،  فإن النص أو النصوص القانونية نفهمها بمصطلحاتها القانونية ولا يأتي أي شخص يفهم مصطلحات قانونية،  وهذا ما يسمى برجل القانون أو إمرأة القانون المختصون في هذا المجال،  ومنه فهناك اختلاف كبير بما يسمى بالصياغة القانونية و الصياغة التشريعية،  فالصياغة القانونية هي مهارة وعلم و فن،  أو هي تحويل مادة أولية إلى مادة قانونية،  فهنا تشبه في الصناعة كأننا نصنع القوانين،  فالمادة الأولية لصناعة القوانين هي الواقع،  فلابد أن يستعمل المشرع في تشريعه للقوانين إلى اطلاعه على الوقائع على استعمال المنهج الاستنباطي والاستنتاجي حتى تستنتج فكرة معينة لكي نحولها إلى قاعدة قانونية،  لهذا فكرة الترجمة في القوانين هي تقريبا طائلة على تشريعات دول العالم الثالث ولكنها مستبعدة في تطبيقها على المجتمع،  ففكرة الترجمة   و القاعدة القانونية لم تكن فكرة مستمدة من الواقع ومن ذلك المجتمع،  ونحن لسنا بصدد قاعدة قانونية سليمة لأن كل مجتمع له خصوصيات ومرجعيات وخلفية تاريخية معينة،  فضرورة أن تكون صياغة تشريعية جيدة يجب أن نلتزم أولا بهذه المعايير لأن تكون هذه القاعدة القانونية بذاتها مستمدة من المجتمع نفسه ولنتعرف كذلك على أهمية صياغة قانونية فلها أهمية أكاديمية وأهمية شاملة أنها تخاطب الأفراد أو بما يسمى المخاطبون بالقانون بصفة عامة،  كذلك فإذا كانت هناك صياغة تشريعية جيدة خالية من العيوب نكون أمام أمن قانوني  والمخاطبون يجب أن يكون هناك تنسيق لتطبيق تلك القاعدة القانونية في الأهمية الأكاديمية لصياغة تشريعية،  فهناك مادة تسمى "بصياغة المادة القانونية" تخصص قانون عام اقتصادي،  و كذلك نرى أن دولة ألمانيا لديها أكاديمية لصناعة القوانين،  كذلك نجد دولة المغرب لديها تخصص مثل تخصص قانون عام اقتصادي أو تخصص قانون أعمال أو دولة ومؤسسات،  و لديها تخصص ماستير للصياغة التشريعية في فروع القانون العام و الخاص،  فمثلا صياغة الدستور هو غير صياغة المواد القانونية أو هو غير المواد القانونية المتعلقة بالأسرة والإجراءات المدنية والإدارية،  وكل هذه القوانين نجد فيها تغيرات يضع فيها المشرع الجزائري في صياغته لهذه القوانين،  ويمكن أن ترد على القاعدة القانونية كنقطة أخرى أهمية الصياغة التشريعية،  فإن تخصص القانون العام بأمثل حاجة بمثل هذه المادة لأن طلبة القانون العام الاقتصادي مكلفون أولا بمعرفة التشريع من مكوناته الأساسية ولا يمكن أن لا يعرف صياغة الاتفاقيات،  وكنقطة أخيرة يجب على المشرع أن يلتزم بمجموعة من المبادئ حتى تكون لنا سياقة تشريعية جيدة سليمة لكل من هو مخاطب بالقانون  و ان لا يكون لديه أي لبس أو أي غموض في تطبيقاته سواء كان القاضي أو حتى الأفراد المعنيين بالقانون،  خصوصاً وأن القانون في السياق العام يحمل حقوق وحريات الأفراد بدرجة أولى،  وهي أي قانون لديه اسم خاص به هذا كمبدأ أول،  أما المبدأ الثاني لابد أن يراعي المشرع في صياغتة لتشريع القوانين و التبويب المنطقي،  كما سبق القول فإن القانون لابد أن يكون مستمدا من المجتمع ولا تكون ترجمات حرفية للقوانين الأجنبية ويتم تطبيقها على المجتمع الجزائري على وجه الخصوص،  فإذا كانت الجزائر منظمة إلى مختلف الاتفاقيات الدولية لابد على المشرع أن يطلع على الاتفاقات الدولية وأن يحولها قانونية داخلية،  وهناك مبدأ مهم أيضا وهو مبدأ الاطلاع على القوانين السابقة،  فمثلاً قانون التبليغ الإلكتروني ونحن ممكن في بعض المناطق لا يوجد أي خدمات تمكن بعض المواطنين             او الأشخاص بصفة عامة من الإتصال وحتى يمكن أنه لا يحمل أبسط المستلزمات مثل الهاتف الذكي،  وبالتالي كيف نطبق التبليغ الإلكتروني؟ وأيضا هناك مبدأ آخر بحيث كل دولة لديها دليل لصياغة التشريع  اما بما يتعلق بالجزائر حتى مؤخرا في 6 نوفمبر 2023 صدر دليل الصياغة التشريعية ،   تحت عنوان: جودة التشريع مرتبطة بالأمن القانوني،  و بالقاء كلمتها حيث تطرقت فيها على مايلي: ان الأمن القانوني هو التي تسعى كل الدول الرائدة في مجالته في تطويره وتكوينه،  فالأمن القانوني يستدعي بالضرورة أن يتكلم عن جودة النصوص التشريعية،  ويستفاد كل مرة إعادة إلى ما وصلنا إليه في هذا المجال،  ونظراً لغياب الكفاءات لأول مرحلة التي أحيلت لها مهمة إعداد النصوص القانونية مما خلف عدة ترسبات ومشاكل قانونية،  والأمر يظهر كلما فتحنا لتوجه سياسي معين جديد نحن بصدد صدور نصوص قانونية جديدة،  ما هي الصياغة؟ وما هي الآليات التي نعتمدها في صياغة النص القانوني لترتقي إلى الجودة ويرتقي لضمان الأمن القانوني؟ ثاني سؤال وهو التضخم التشريعي الذي من خلاله سوف يحدث لنا التضارب في النصوص القانونية وأيضا عدم جودة النص القانونية،  و منه نكون في عدم كفاءة النص القانوني،  وبهذا سوف نطرح هذا التساؤل: كيف نحقق كفاءة النصوص التشريعية وتأييدها بأن تكون نصوص جامعة مانعة؟ فعندما نتكلم على الحشو القانوني في النصوص القانونية نطرح تساؤل الا وهو: ما هي أهمية المعالجة وما هي الآثار التي يرتبها؟ وما هي التداعيات التي منع على المشرع لمحاربته هذه الظاهرة؟ وهي ظاهرة الحجو التي نعرفها في العديد من النصوص القانونية حيث كنا ننتظر الكثير من الدليل في نصوص القانونية التي صدر مؤخرا وأصدره المشرع الذي حاول من خلاله رصده في اصدار و إعداد النصوص القانونية.  ونظراً لطبيعة هذه المادة فإذا تكلمنا على جودة النص و الصياغة التشريعية في المواد المدنية فيجب أن نتكلم على الجودة بأضعاف في المواد الجزائية،  حيث تنقسم إلى صياغة جامدة وصياغة مرنة،  وبالنسبة للعقوبات إذا كان نص ما يقول أن عقوبة الفعل والإعداد تعود إلى السلطة التقديرية للقاضي،  ففي كل حالة يدرسها القاضي على حدة في مجال للسلطة التقديرية،  كذلك تكون مرنة في حالة قاعدة غير جزائية،  كذكر المشرع مثلاً عبارة " في الأحوال التي يفيد فيها القانون ذلك"  أي القانون سوف يحيلنا إلى قانون آخر،  و من خلال ما تطرقت اليه يشير الى مقومات الصياغة التشريعية في المواد الجزائية من حيث الأسلوب أي السلطة التقديرية للقاضي،  أي ليست كل القواعد الجزائية تحمل عنصر التجريم والعقاب،  هي قواعد تجريبية بطبيعتها يستعمل المشرع عبارات " كل من فرض"  بحجم السلوك كفعل إيجابي أو فعل سلبي،  أي هذا النص سوف يحدد جميع العناصر المكونة للفعل المجرم وبالمقابل يقوم بتحديد الجزاء المترتب عنه،  وكل نص من النصوص الأساسية مستقل وهي نطاق مبدأ الشرعية على خلاف النصوص المساعدة،  فالنصوص المساعدة أو التبعية لا تتكلم على مبدأ الشرعية،   اي نفس النص نجد فيه الفعل المجرم بالإضافة إلى العقوبة المقترنة به،  و هو الذي يجمع بين العنصرين التجريم والعقاب في نفس الوقت،  بمعنى أن نجد نص لا يستقبل التجريم والعقاب في نفس النص،  ففي عرض القتل وهو إزهاق روح إنسان عمدا،  اي تستطيع تلقي الفعل لكن بعد الجريمة،  أو يمكن تلقي الجزاء ونغير من طبيعة الفعل،  فكل هذه المكونات من حيث الأسلوب أو من حيث العناصر فإن القاعدة الجزائية تصب و تندرج ضمن نطاق مبدأ الشرعية الجزائية،  بعنوان: جودة التشريعات الاقتصادية على تحقيق الامن القانوني و تحسين مناخ الاعمال في الجزائر،  كل هذا يعد من العناصر المهمة التي يسعى إليها المخاطب بالقانون لاسيما في المجال الاقتصادي كالمستثمرين في مجال الاستثمار، حيث لاحظنا بعض التغيرات القانونية الموجودة في هذه النصوص التي تنظم سواء الاستثمار فيما يتعلق بحقوق المستثمرين،  وبالتالي هناك دائما تعقيب وتعليقات في المصطلحات القانونية التي اختارها المشرع التي تنص بالجودة والفعالية على قوانين الاستثمار وكذلك أثر ذلك على المستثمرين لاسيما هذا الموضوع يعتبر من أهم المحاور الاقتصادية التي تنظمها هذه الملتقيات والبحوث في مختلف جامعات الوطن و التشريعات الدولية،  بذلك كبداية نتطرق إلى أهمية الصياغة التشريعية التي تبرز هذه الأهمية في كون هذه الصياغة تمثل الأداة الأساسية التي تسمح بتحويل السياسات والأهداف العامة للدولة،  وبذلك يتم تحويلها من خلال الصياغة التشريعية إلى قواعد قانونية واضحة وسهلة الفهم والتطبيق،  وقد كانت الدكتورة صفوان سارة قد سبقت وأن أشارت إلى منشأ هذه القواعد القانونية وهي الواقع،  ونحن نعرف كذلك في دراستنا للمدخل في القانون في السنة الأولى من تخصص القانون،  أن في تعريف القانون هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع أي هي ملزمة و مقترنة بجزاء فبالتالي من خلال هذا التعريف استنبطنا خصائص القاعدة القانونية ،  اي أنها قاعدة ذات خاصية اجتماعية بحيث لا يمكن وجود قانون بدون مجتمع،  لأن أصل القاعدة القانونية موجهة لمجموعة من الأفراد يعيشون في المجتمع تربطهم علاقات وهذه العلاقات منها اقتصادية واجتماعية،  وبالتالي ينشأ من المجتمع وعلاقات الأفراد ومن متطلبات واحتياجات هذا الواقع في تنظيم علاقاتهم،  فإن الصياغة التشريعية هي الأداة التي يتم من خلالها تحويل سياسة الدولة والأهداف العامة لها وصياغتها من طرف القائمين على صياغة القواعد القانونية  و كنقطة أخرى و هي الفرق بين الصائغ الذي يصيغ القاعدة القانونية والمسؤولين في الدولة وكذلك البرلمان الا و هو المشرع،   فان صياغة القاعدة القانونية يجب أن تتسم بالسهولة والوضوح والفهم لكي يتمكن المخاطب فهمها وتطبيقها في الواقع،  و رتبه ويقال أنه حسن الصياغة فإنه ذات صياغة جيدة ومتقنة،  والسياغة تعتبر الأداة لتحويل المادة الأولية التي تكون فيها القاعدة القانونية إلى قواعد مضبوطة ومؤكدة وعلمية وتكون صريحة في التطبيق الفعلي الذي يسعى إليها مضمونها،  و كذلك يمكن تعريفها على أساس أنها هي الأداة أو الوسيلة التي تسمح للمشرع بتحويل فكرة مشروع أو اقتراح قانون إلى قواعد محددة وواضحة وتكون سند التفسير والتطبيق،  حيث لابد أن تكون صياغة القواعد القانونبة منسجمة مع الدستور والتشريعات الأخرى،  وهذا ما يحدث في التأسيس الدستوري في ظل قانوني معين بحيث نجد مشرع يكرس أحد الحريات الاقتصادية للاستثمار ويكون تكريسه سابقا لتأسيس الدستوري له،  و هذا حدث بالنسبة لقانون الاستثمار عندما تطرق المشرع الجزائري في الإطال قانوني صياغة القوانين،  فإنه منذ الاستقلال إلى يومنا هذا لاحظنا أنه هناك مرحلتين مهمتين ،  المرحلة الأولى تتعلق بمرحلة التسيير المركزي التي كانت الدولة تهيمن على القطاع الاقتصادي وتسيير شؤون اقتصادية واستبعدت أي تدخل لاسيما الخواص خاصة الاجنبيين،  فان النظام الاقتصادي من طرف الدولة و رفض التواجد الأجنبي وبالتالي جاءت الصياغة القانونية لكل قوانين الاستثمار من قانون 1932 ثم قانون 1936 إلى غاية الثمانينات كانت كلها تخدم هذا النهج القائم على النظام الاشتراكي وفلسفته،  ومنه جاءت القوانين في صياغتها للمادة المتعلقة بالتسوية وفرض نزاعات الاستثمار فكانت تشير للمستثمرين باللجوء للقضاء الوطني فقد كانت رافضة للجوء إلى المحاكم الدولية،  وتدريجاً بعد ذلك نظراً للعوامل الداخلية والخارجية التي ساهمت في تغيير المنظومة الاقتصادية للوطن وكذلك الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني في الجزائر في مرحلة التسعينات،  هذا كله أثر على الصياغة التشريعية فيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية فبالتالي كان النظام الاقتصادي الاشتراكي لديه منظومة قانونية يخدم ذلك النظام وبتأثير من مقتضايات و المتطلبات الداخلية والخارجية خرجت الدولة الجزائرية من هذا القالب جراء لفشل سياسة النظام الاشتراكي ودخلت في نظام اقتصاد السوق لأول مرة،  و هذا ما يقومون به المشريفين على صياغة التشريعات الاقتصادية ألا وهو تغيير منظومة القانونية كلها،  فالخروج من نهج الذي يقوم على النظام الاشتراكي إلى التكنولوجيا وفلسفة أخرى و قيامها على نظام اقتصاد السوق والمبادرة الفردية والخواص فالسياغة التشريعية كان فيها نقص كذلك التشريعات المتعلقة بسن القوانين المتعلقة بالاستثمارات في سنوات الستينات،  فعندما يكون قانون يتعلق بالنشاط الاقتصادي خاصة في الاستثمار فهو  محور التنمية في كل الدول وبالتالي يجب أن تكون نصوص تطبيقية له في توضيح أكثر للمستثمر،  وفي إطار كلمة القانون لها تعليق لأنها صياغة مهمة،  وأما بالنسبة لفكرة التأسيس الدستوري جاءت متأخرة وهذا يعتبر نقص وثغرة في القانون المتعلق بالاستثمار،  ذكر كلمة الصناعة فهنا لجأ العديد من الأساتذة في القانون بالتعليق على هذه المادة بتساؤلاتهم،  فهناك استثمار سياحي استثمار فلاحي والدليل على ذلك فإن المشرع في القوانين التي صدرت مؤخرا قام بالاعتماد على الأسلوب الإعدادي عندما حدد المزايا المتعلقة للأنظمة التحفيزية وطبق فيها استراتيجية جديدة الذي استحدث فيها الأنظمة لكي تكون بوضوح،  وطبقا المادة 2 من قانون الاستثمار فان المشرع الجزائري لأول مرة حدد مجموعة من الأهداف التي يهدف قانون الاستثمار إلى تحقيقها،  فلاحظنا أن من تردد وتذبذب المشرع في وضوح الصياغة القانونية من الضروري أن يتطرق إلى التعديلات نتيجة للتحولات العامة التي طرقت على مستوى الصعيد الدولي،  و منه لا نستطيع تقييم قانون الاستثمار لأنه جديد بالإضافة إلى المراسيم المسندة له،  مثلا في قانون الاستثمار هناك الكثير من التعديلات أولا القانون 12-91 ومن ثم 01-03 ومن ثم 16-09 ومؤخرا تعديل القانون 22-18 التي تسعى الدولة الجزائرية لأن يكون مستقرة على الأقل لمدة عشر سنوات لكي يزيد الثقة والطمأنينة و تحفيز المستثمرين للقدوم إلى الجزائر،  أي الجانب المالي كله أو حتى قضائيا فيما يتعلق بتسوية منازعات الاستثمار التي المشرع استحدث لجنة العلمية الوطنية برئاسة الجمهورية،  وهذا ما يجب أن نجده في مضمون النصوص القانونية في المنصة الرقمية والتي جعلها أحد المحاور الهامة لإزالة الطابع المادي لعملية الاستثمار والتنسيق بالإدارات المتدخلة في عملية الاستثمار،  كذلك مقارنة بالنصوص السابقة نلاحظ أن المشرع الجزائري حاول كل قصار جهده من أجل أن يعمل على تحسين الصياغة التشريعية بالاستثمار هكذا ختمت الأستاذة مداخلتها.  كما المتعارف عليه أن الدول تسعى إلى سن قوانين من أجل حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا،  ولا يكون ذلك الا من خلال صياغة نصوص القانون التشريعية التي تكون أساسها أن تكون سليمة ومضبوطة ومفهومة،  والحقيقة المتعامل بها بالنصوص القانونية وتطبيقها على أرض الواقع وهذا مثل قانون التجاري وقانون الأسرة وقانون العقوبات،  أما من الناحية القانونية للصياغة التشريعية هو مجرد إخراج فكرة من مشروع القانون بطريقة سلمية بعيدة عن اللبس أو النقص،  هو الفعل القانوني وهو الواجب الذي يمنح ذلك النص القانوني سوى ان التزاماً يقع على الشخص أو واجبات يقوم بها،  ألا وهو يجب أن يكون النص القانوني المراد صياغته أن يتمتع بسهولة والبساطة،  ومن ثم أهمية صياغته التشريعية تكمل في السعي نحو الحصول على دولة القانون،  فكلما كانت الصياغة القانونية سليمة كنا في طريق السعي نحو دولة القانون واحترام وتثبيت حقوق وحرية الأفراد إذن تهدف الصياغة التشريعية إلى الوصول إلى التشريع ثابت الوضوح وعدم التعارض مع التشريعات الوطنية والدولية،  فكلما كانت الصياغة سليمة كانت متوازنة و بعيدة عن تعارض فيما بينها وبين التشريعات الأخرى و الدولية التي هي في شكل اتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر،  ومنه فكلما كان التشريع سهلا ومبسطا كان قابلا للتنفيذ من قبل الأطراف المخاطبين له وكان سهل الفهم،   ومنه فدور الصياغة التشريعية في تحقيق الأمن القانوني يعتبر أهم عنصر لحماية حقوق وحرية الأفراد في الدولة بهدف تحقيق الأمن القانوني إلى حماية عدم التوازن بين القوانين من أعلى الهرم وهو " الدستور" إلى أسفل الهرم وهما " القوانين والتنظيمات "،  فكلما كانت المواد القانونية غير مفهومة يسبقها تعديل فهذا يؤدي إلى مساسها بالأمن القانوني لها،  فإذا كانت تحتوي تلك النصوص القانونية والتشريعية على خطأ أو نقص نتيجة كثافة التشريع أو الحشو التشريعي،  مما يفقد القانون أهميته ويفقد الأمن القانوني دوره،  وهنا يبقى دور السلطة المكلفة بالتشريع السهر بصياغة القوانين التي تكون بصفة سهلة ومفهومة مما يؤدي إلى استقرار الحماية القانونية وبالتالي تحقيق الأمن القانوني هكذا ختمت الأستاذة مداخلتها. و في الأخير من خلال فعاليات الملتقى والمداخلات القيمة الملقاة من طرف الأساتذة التي خلصت اليها لجنة الصياغة إلى جملة من التوصيات و المتمثلة فيمالي: 
 1.	أولاً باعتبار أن الدستور يحدد الأساس التشريعي للدولة وبذلك هو القانون الأسمى في البلاد يستوجب على جميع سلطات الإلتزام بأحكامه لضمان جودة النصوص التشريعية لتحقيق الاستقرار الأمن القانوني خاصة في ظل الذكاء الاصطناعي.  وبالتالي جودة التشريع من خلال إسناد التشريع إلى أشخاص لهم الخبرة الكافية في صياغة القوانين تتماشى مع الظروف الإجتماعية والإقتصادية للبلاد، 5.	إزالة التناقضات لا سيما فيما يتعلق بإشكالية التأسيس الدستوري للأنظمة القانونية المكرسة في النصوص التشريعية. 7.	ضرورة تعزيز مفهوم الأمن القانوني ولا يكفي تكريسه دستورياً في استقرار الأوضاع التعاقدية فهو مرهون بإحترام مبادئه وأسسه بتعزيز مفهومه في مختلف النصوص القانونية. عند هذا الحد تم اختتام أشغال الملتقى بتكريم الأساتذة المتدخلين وتوزيع شهادات المشاركة لتتنهي فعاليات الندوة الوطنية.