للدوافع االقتصادية و االجتماعية دور جد هام في تطويع مراحل حياة العقد فانتقل الاهتمام من مرحلتي تكوين و تنفيذ العقد إلى مرحلة تحضير العقد إذ لم يكن حين ذلك يثار لدى الفقه القانوني عامة و الفقه المدني خاصة مراحل مهمة أخرى غير أن تطور الممارسة التعاقدية و تعقد العملية التعاقدية( خرياء، تقنيون، قانونيين في مقابل مستهلكين عاديين ) طور من المبادئ التعاقدية، التي صارت تحتاج إلى مفاوضات ما قبل التعاقد، وإلى رأي الخبراء ، والاستشارة، وخطابات النوايا، وإلى طرح مشاريع للتعاقد. الخ، فضلا عن محاولة قطع السبيل أمام سيطرة عقود الاذعان على مشهد العلاقات التعاقديةبفكرة المفاوضات، الامر الذي أفرز معه طوعا مرحلة لا تقل أهمية عن المراحل الاخرى،