السياسي الموالي لجماعة الحوثي المدعومة من إيران،  لتمرير قوانين وصفها بالانفصالية والشطرية.  وأضاف المقالح أن النواب الذين يصوتون لصالح تلك القوانين قد يواجهون المحاكمة بتهمة "الخيانة العظمى" في المستقبل.  ما أسمته بـ"القانون" لشرعنة نهبها لمرتبات الموظفين منذ سنوات.  وبعد أن قامت المليشيات الحوثية بالتعديل عليه،  أفادت مصادر برلمانية أن القانون الجديد يتضمن رفعاً للجبايات المفروضة على الخدمات العامة،  والتي ستؤدي إلى تخصيص نصف راتب للموظفين كل ثلاثة أشهر،  قالت مصادر مطلعة لـ"المشهد اليمني" إن وزارتي المالية والخدمة المدنية في حكومة الانقلابيين الحوثيين نفذت أكبر عملية سرقة في التاريخ بسرقة مرتبات الموظفين اليمنيين لأكثر من ست سنوات بواقع 180 مليار ريال شهريا .  وأضافت المصادر ان السرقة طالت المرتبات من فبراير 2018م حتى ديسمبر 2024م ولاكثر من سنوات بواقع (180 مليار ×12 × 6 ) والتي تتجاوز 12 ترليون ريال يمني .  وأكدت المصادر ان الحوثيين يحاولوا من خلال القرار الجديد الالتزام بنصف راتب وبشكل مؤقت لشهرين بواقع راتب مطلع العام القادم وسرقة المرتبات السابقة للموظفين .  وبحسب المصادر نفسها فإن قرار السرقة تم بالتعاون مع بعض اعضاء مجلس النواب في مناطق سيطرة الحوثيين والذين التزمت لهم الميليشيا الحوثية بصرف جميع مرتباتهم خلال عملية الصرف القادمة مطلع العام بعكس صغار الموظفين والذين يستلمون نصف راتب فقط والذي يمثل مبلغ 20 الف ريال - 37 دولار فقط - لأغلب الموظفين اليمنيين .