جاء هارتسهورن ليلعب دورا هاما في تطور الجغرافية السياسية الحديثة،
 فقد ألف كتابا بعنوان" التطورات الحديثة في الجغرافية السياسية»،
 حيث اعتبر في بداية عهده أن الجغرافية السياسية هي دراسة الوحدات السياسية،
 أي دراسة العلاقات بين النشاط السياسي للإنسان ومؤسساته وتنظيماته من ناحية وبين الظروف الطبيعية للأرض من جهة أخرى.
 وتتضمن هذه الدراسة تحليلا لعناصر الدولة من حيث الموقع والمساحة والشكل والحدود واللاندسكيب الطبيعي والحضاري وتوزيع السكان والعاصمة والعلاقات بين مناطق الدولة المختلفة.
 كما اهتم بدراسة التشابه والاختلاف بين الظاهرات السياسية على سطح الأرض وربط بينها وبين مظاهر البيئة المختلفة،
 وقد اقترح هارتسهورن في عام 1935 م منهجا مورفولوجيا لدراسة الأقاليم السياسية يقوم على تحليل الخصائص الطبيعية والحضارية للدولة كمنطقة جغرافية،
 ولكنه في عام 1950م أعاد النظر في أفكاره لتأخذ اتجاها وظيفيا في دراسة الأقاليم السياسية مع التركيز على قوى التباين والتجانس داخل الدولة وعلاقتها الداخلية والخارجية،
 وبذلك فإن الجغرافية السياسية كما يراها هارتسهورن هي تحليل القوة وتقييم الوزن السياسي للدولة بكل ما يعنى ذلك من تحليل لتركيبها وتكوينها وخصائصها الطبيعية والبشرية ومواردها وإنتاجها ومشكلاتها المختلفة،