تشهد المجتمعات الحالية ومنذ ظهور وانتشار العولمة فترات عصيبة نتيجة للمتغيرات الاجتماعية والثقافية التي طرأت عليها، هذا بالإضافة إلى ظهور العديد من التحديات المجتمعية والمتمثلة في زيادة وانتشار التنوع الثقافي والاجتماعي في جميع المجتمعات، وبشكل خاص في الدول العربية ذات الثقافة والهوية واللغة والعادات والتقاليد، وهذا نتاج طبيعي للعولمة. ولم يصبح التنوع مقتصراً وحسب على التنوع الثقافي المنتشر بين الدول والمجتمعات، بل أصبح يشمل العديد من نواحي الحياة، فالتنوع الاجتماعي والثقافي من الظواهر العالمية وعاملاً أساسياً في الحياة البشرية، فالاختلاف في المجتمعات إذا تم الاعتراف به والعمل على المشاركة المجتمعية من قبل جميع أطياف المجتمع على اختلاف تنوعهم يٌسهم في تنمية المجتمعات وتقدمها وإثرائها. ومما لا جدال فيه أن التنوع أصبح توجهاً عالمياً وبرعاية منظمة "اليونسكو"، وذلك من خلال إعلانها عن "التنوع الثقافي" عبر الدول والمجتمعات، وذلك باعتباره تراث عالمي مشترك للإنسانية، وضروري مثل الضروريات البيولوجية لحياة الأفراد، ويجب حمايته والتشجيع عليه وبشكل خاص في ظل العولمة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين دول العالم، وظهر هذا التنوع الثقافي والاجتماعي من خلال المؤسسات والهيئات والمنظمات وأيضاً من خلال الشركات المتعددة الجنسيات. وعملية المشاركة المجتمعية تتضمن الجهود التي يبذلها أفراد المجتمع بجميع مؤسساته ومكوناته وأطيافه دون استثناء لأي مجموعات أو أفراد أو مؤسسات بناءً على اللغة، وذلك للنهوض بالدولة والمجتمع، بالإضافة لتحسين حياة الأفراد على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.