ركز النظام البنكي الجزائري في مرحلة ما بعد الاستقلال على التوطين، مع توزيع المؤسسات البنكية بقرار إداري من وزارة المالية.  استند النظام على مبدأ التخصص، حيث خصص لكل بنك تمويل قطاعات اقتصادية محددة، لكن البنك المركزي لم يكن يملك سلطة فعلية على البنوك التجارية.  تكون النظام من البنك المركزي، وبنوك تجارية (مثل البنك الوطني الجزائري، والقرض الشعبي الجزائري، والبنك الخارجي الجزائري، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وبنك التنمية المحلية)، وصندوق للادخار والتوظيف، وبنك للتنمية.  على الرغم من أن البنك المركزي كان مسؤولا عن السياسة النقدية، إلا أن وزارة المالية والخزينة العمومية كان لهما نفوذ أكبر، مما أضعف دوره الفعلي.  كذلك، واجهت مؤسسات التمويل الأخرى، كبنك التنمية وصندوق الادخار، تحديات في تعبئة الادخار وتقديم خدماتها.  أدى هذا النظام إلى عدة تناقضات، أبرزها هيمنة الخزينة العمومية،  غياب المنافسة بين البنوك بسبب التخصص،  وسلوك الدولة كمالك للبنوك والمدين الرئيسي لها، مما أدى إلى  سوء تخصيص الموارد،  نمو اقتصاد موازٍ،  ونقص في السيولة.  كما ساهم تركيز قرار القرض على مستوى المقر المركزي للبنوك في إعاقة التنمية، وخاصةً بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  أدى كل ذلك إلى أزمة محفظة هيكلية،  وأعاق تعبئة الادخار وتخصيصه بكفاءة.