الإجابة على هذه الإشكالية تقتضي أولا ضبط مفهوم الوساطة الجزائية وكذا التطرق ـد نطاقها ومضمونها وآثارها الواردة في التشريع الجزائري والمقارن 
أولا: مفهوم الوساطة الجزائية 
الوساطة الجزائية هي وسيلة لحل النزاعات والتي تؤسس على فكرة التفاوض بين الجاني والمجني عليه على الآثار المترتبة بعد وقوع الجريمة ،
ظاهرة التجريم والعقاب ( 1) 
الوساطة بهذا المعنى تقترب من المصالحة في المادة الجزائية والتي تعد سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية كذلك وفقا لنص المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائري ،
 ويترتب عنها بالتبعية انقضاء الدعوى المدنية ( 3) الملاحظ وبعد الاطلاع على تعديل قانون الإجراءات الجزائية ،
 أسندها المشرع لوكيل الجمهورية وأضاف له فصل مكرر ضمن المادة: 37 من قانون الإجراءات الجزائية في تسع مواد كاملة ،
 وبالرجوع لمجمل هذه المواد فإن القانون اقتصر فقط على تحديد أطراف الوساطة والجهة المؤهلة لإجرائها ،