الأسبوع الرابع تلقين فيه القرارات الإدارية التي تعد من تخصص إدارة الشؤون القانونية والتي نص عليها القرار الأمري رقم 38 بالسنة 2022 الهيكل التنظيمي لوزارة العدل الذي ذكره في البند الثاني من اختصاصات الإدارة وهو إعداد مشروعات الأدوات تشريعية الخاصة بوزارة وأيضا أبدأ الرأي في مشروعات القوانين التي تحال اليها . ‏مفهوم القرار الإداري هو تعبير عن إرادة صاحب السلطة والذي يترتب عليه إحداث أثر قانوني ويقصد في صاحب السلطة هو الوزير ولذلك من بعض الأمثلة التي تمت تداولها أثناء التدريب على القرارات الإدارية هو قرارات تعيين موظف أو نقل موظف أو قبول استقالة أو أفاد بمهمة سرية أو إنهاء خدمات موظف وأيضا من القرارات الإدارية التي تتطلب موافقة مجلس الوزراء هي تشكيل لجنة وصرف المكافآت. ‏وأيضا من خصائص القرار الإداري أن يكون مكتمل الأركان وأيضا أن يكون صادر من صاحب السلطة ولذلك تم طرح سؤال من قبل المشرف وهو هل يعد القرار الإداري الصادر من مدير الإدارة قرار إداري صحيح وكانت الإجابة التي أجمع عليها جميع طلاب التدريب هي أن يجب أن يصدر من السلطة المختصة أو الوزير. ‏طريقة إعداد القرار الإداري: يصدر تكليف قبل مكتب الوزير بإعداد قرار ومثال على ذلك (نقل موظف أو ندب موظف) ‏ويشمل ذلك على التأشير سعادة الوزير بالموافقة موجهة إلى إدارة الشؤون القانونية ويتم بعد ذلك إعداد القرار من قبل إدارة الشؤون القانونية ويتم رفعه إلى مكتب الوزير مرة أخرى ويتم توقيع عليه من قبل سعادة الوزير حتى يصبح القرار نافذ في حق الموظف.   
 ‏تكون من محتويات القرار الإداري التي يجب توافرها وهي عنوان القرار والذي يحتوي على قسمين وهما قرر الوزير العدل وموضوع القرار ،  الديباجة والمواد القانونية وأيضا مادة النشر والتي يجب التأكد على وضعها قبل التوقيع وبالأخير التوقيع ،  ولا يعد القرار قد صدر إلا بموجب نشره حتى يعلم به الموظف بعد توقيعه من قبل الوزير. ‏ويجوز للموظف الطعن في القرارات الإدارية وذلك بموجب منصة عليها المادة ستة من من القانون رقم سبعة لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية على أن ميعاد رفع دعوة الالغاء هي 60 يوما من تاريخ نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية أو في النشرة التي تصدرها الجهات الإدارية أو إعلان صاحب الشأن به ثبوت علم به علما يقين وين قطع سريان هذا الميعاد بتظلم إلى الجهة الإدارية ويجب أن يبد في التظلم خلال 60 يوما من تاريخ تقديمة وأيضا صدر القرار بالرفض ويجب أن يكون مسبب.  ويعتبر فواز 60 يوما على التقديم بتظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه،  ويحسب ميعاد رفع الدعوة من تاريخ الرف الصريح أو الضمان بحسب الأحوال. ‏وبعد ذلك تم الاطلاع على قرار من وزير العدل يشمل بندف وتكليف أعضاء هيئة التدريب بمراكز الدراسات القانونية والقضائية وتم مناقشة العنوان والديباج وأيضا المواد القانونية وتم مناقشة خاصة مادة النشر وأيضا التأكد من توقيع الوزير .  إلى دكتور……. ‏وبعد ذلك تم مناقشة كتاب مكتب الوكيل الذي يعتبر رد على كتاب التغطية وتم إنن نصفي على إدارة الشؤون القانونية تقوم في الإجراء اللازم بشأن تعديل بعض أحكام قرار الوزير العدل رقم واثنا عشر لسنة 2022 بند بتكليف أعضاء هيئة التدريس بالمركز بالتنسيق مع مراكز الدراسات القانونية والقضائيه في ضوء ما جاء في الأوراق المرفقة والأحكام القانونية بنسخة لمكتب سعادة الوزير. ‏وبعد ذلك تم إرفاق كتاب التغطية وأيضا المشروع أو القرار الإداري بين تكليف أعضاء هيئة التدريس وكان منصوص فيه إدارة الشؤون القانونية قد تولت إعداد مشروع القرار ،  وكان يتضمن مشروع العنوان الذي نصفي على قرار وزير العدل وموضوع القرار وبعد ذلك ديباجة التي تم ذكر فيها المواد المستخدمة في هذا القرار وبعد ذلك المواد ويكون وضع مادة النشر في المواضيع التي تختص بتغيير المسمى وهو يكون محتوى المادة الثالثة على جميع الجهات المختصة كل ما فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره. ‏وأيضا العمل على كتاب تغطية يخص موضوع تكليف رئيس قسم الدراسات والبحوث في مركز الدراسات القانونية والذي يكلف فيه الموظف…….  في مها رئيس قسم الدراسات والبحوث بمركز الدراسات القانونية ،  وعملنا في القرار السابق على صيغة عنوان القرار وأيضا كيفية إنشاء ديباج والتأكد من القوانين إذا كانت فعاله أو غير فعاله وأيضا عملنا على وضع المواد ولا يتم وضع التاريخ في الاسفل إلا عندما يتم التوقيع من وزير العدل وأيضا لا يتم تركيب القرار إلا عندما يتم بالموافقة عليه ونشره
 ‏وأيضا عملنا على قرار إداري بإعادة تفعيل أقسام إدارة قضايا الدولة كان بشأن الموافقة على الترشيح بعض موظفي إدارة قضايا الدولة لرئاسة أقسام الإدارة وتم إعداد قرار سابق وتم وضع العنوان والذي ينص على قرار الوزير العدل وموضوع القرار وهو تعيين رئيس قسم قضايا الاستئناف بإدارة قضايا الدولة وتم وضع ديباجة التي تم استخدام فيها قانون الموارد البشرية وأيضا تم استخدام القرار الأميري بال هيكل التنظيم الوزارة العدل وقرار وزير العدل بإنشاء أقسام في وحدات الإدارة لافت تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصها وأيضا دليل وصف و تصنيف وترتيب الوظائف العامل صادر بقرار من وزير التنمية الإدارية والعمل شؤون الإجتماعية وبعد ذلك تم استخدام المواد التي استخدامها في القرار والمادة الأولى تم ذكر فيها اسم الموظف والرقم الوظيفي ورئيس القسم قضايا استف إدارة قضايا الدولة المادة الثانية تم ذكر فيها يلغي كل حكم يخالف حام هذا القرار والمادة الثالثة وهي مادة النشر التي ذكر فيها جميع الوحدات الإدارية المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره
 ‏تم بعد ذلك العمل على قرار تشطيب ندى رئيس قسم الدراسات والبحوث ومراكز الدراسات رقمية والقضائيه لذلك بالطلب من وزير العدل بتكليف السيد……….