وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه،  ودون توضيح السند القانوني للاحتجاز،  ويستوجب تدخلاً عاجلًا من النيابة العامة والجهات الأمنية المختصة للتحقق من ملابسات الواقعة وضمان احترام الإجراءات القانونية.  إن المطالبة بالكشف عن مصير محمد توفيق يعقوب لا تمثل امتيازًا لشخص بعينه،  وإنما تأتي في إطار المطالبة بتطبيق القانون وضمان الحقوق الأساسية للمحتجزين.  وتمكينه من كامل ضماناته القانونية، وأشار إلى أن حجب مكان الاحتجاز أو إبقاء المحتجز بمعزل عن أسرته ومحاميه يمثل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ سيادة القانون،  مؤكدًا أن «هيبة الدولة لا تُبنى على الاحتجاز السري أو حجب المعلومات،  وإنما على احترام القانون وخضوع جميع إجراءات القبض والاحتجاز للرقابة القضائية».  بالتحقق العاجل من واقعة احتجاز محمد توفيق يعقوب،  وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه،  أو الإفراج عنه فورًا في حال عدم وجود مسوغ قانوني لاستمرار احتجازه. وأكدت الشبكة أن القضية لا تتعلق بشخص بعينه،  بقدر ما تتعلق بحرمة الحرية وسيادة القانون وحق كل إنسان في معرفة مصيره وعدم إبقائه خلف أبواب مغلقة دون سند قانوني واضح. واختتمت شبكة «محامون ضد الفساد» موقفها بالتأكيد على أن العدالة لا تقبل الاحتجاز خارج إطار القانون،  مشددة على أن الكشف عن مصير محمد توفيق يعقوب وتمكينه من حقوقه القانونية مسؤولية قانونية وإنسانية لا تحتمل التأجيل.