غالبًا ما تتجاوز أهداف عملية التدقيق في البيانات المالية في القطاع العام، مج رّد التعبير عن رأي بخصوص ما اذا كانت أو موجبات التدقيق بالنسبة الى هيئات القطاع العام، الناجمة عن قوانين أو عن تنظيمات أو عن توجيهات وزارية أو يمكن ان ينتج عنها أهداف إضافية. مثل إبلاغ مدقق القطاع العام عن حالات عدم الالتزام بالصلاحيات بما في ذلك الميزانية والمساءلة و/او الإبلاغ عن فعالية الرقابة الداخلية. يكون للجمهور تو قّعات عامة تتعلق بتقرير مدقق القطاع العام حول عدم الالتزام بالصلاحيات أو حول فعالية الرقابة الداخلية. لذلك فعلى مدقق القطاع العام ان يبقي هذه التو قّعات في باله وان يكون متيقظا للمخاطر التي قد ينجم عنها عدم الالتزام أو مخاطر بخصوص فعالية الرقابة الداخلية لدى التخطيط لعملية التدقيق وتنفيذها.