ترجع جذور الأطماع الإيرانية في الجزر العربية إلى القرن الثامن عشر عندما تمكن القواسم من بسط سيطرتهم على سواحل الخليج العربي الجنوبية بشطريها الشرقي والغربي.  فلم يكن التواجد العربي على هذه السواحل جديداً.  فقد اعتاد عرب الساحل العربي على إيجاد إمارات عربية خاصة بهم ممتدة على طول الساحل الشرقي للخليج اعتباراً من إمارة بني كعب الواقعة في منطقة المحمرة[؟](عربستان) إلى إمارة بوشهر والتي كان يحكمها أتباع الشيخ ناصر آل مذكور الذين يعرفون في التاريخ باسم "النصور"،  ثم تلاها سلسلة من المشيخات لقبائل عربية مختلفة سكنت على طول الساحل إلى
 مدينة بندر لنجة العاصمة القاسمية هناك والتي تقع مقابل إمارة رأس الخيمة تقريباً. ما أن احتلت القوات الإيرانية جزيرة طنب الكبرى،  وأقامت عدة استحكامات عسكرية في عدد من التلال الجبلية التي تشرف على الخليج وكذا على أراضي الجزيرة وسهولها.  وحولت مبنى المدرسة القاسمية الجديدة إلى
  وأقامت على أحد الأبنية المشرفة على ساحل الخليج مركزاً للإرسال اللاسلكي، وشجعت الحكومة الإيرانية النساء الإيرانيات على الاستقرار في الجزيرة (حوالي 150 امرأة) فخصصت لكل منهن مكافأة شهرية قدرها 700 تومانا كحافز للإقامة في الجزيرة، أما عن جزيرة أبو موسى فقد شهدت هي الأخرى تغييرات كثيرة في جانبها الشرقي حيث تحولت إلى قاعدة عسكرية متطورة،  أقامت فيها إيران موانئ (أرصفة) للسفن الحربية وزوارق الطوربيد البحرية السريعة،  وأنشأت مطاراً عسكرياً متطوراً امتَّد مَّدرجه عدة كيلومترات فوق أرض الجزيرة،  في القسم التابع لدولة الإمارات بدعوى أن حربها القائمة مع العراق استدعت اتخاذ مثل هذا الإجراء.  حيث أخذ سكان الجزيرة يستخدمونه
 في قدومهم ورحيلهم مما أتاح لسلطات الميناء الإيرانية فرصة الرقابة والتحكم على القادمين إلى الجزيرة والمغادرين لها. فرضت السلطات الإيرانية فيما بعد إجراءات رسمية متشَّددة على القادمين إلى الجزيرة ووضعت القيود على دخول أبناء الجنسيات الأخرى إلى الجزيرة.  تشجيعاً
 للمواطنين الإيرانيين على الاستيطان في الجزيرة التي لم يكن يسكنها من قبل أي مواطن إيراني. عَّززتإيرانقاعدتهاالعسكريةفيجزيرةأبوموسىبعدأنمنحتنفسهامسؤوليةالأمنفي الجزيرة،  وزادت أعداد العسكريين الإيرانيين من (120) إلى (500) جندي،  أما عن الموقف في جزيرتي طنب الكبرى والصغرى،  فلا أحد يعلم شيئاً لأن الجزيرتين محتلتان تماماً منذ اقتحام القوات الإيرانية لهما يوم 29 نوفمبر 1971، منهم. في 28 أغسطس 1996 أكدت دولة الإمارات في رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالي،  رفضها لادعاء إيران أن المجال الجوي لجزيرة أبو موسى تابع لإيران،  واعتبرت دولة الإمارات هذا الادعاء انتهاكاً صارخاً لسيادتها على جزيرة أبو موسى.  عدم اعترافها بأحكام قانون المناطق
 البحرية للجمهورية الإيرانية لعام 1993، في 1 أكتوبر 1996 أوضح راشد عبدالله وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة أمام الدورة الواحدة والخمسين للجمعية العمومية للأمم المتحدة،  أن إيران عمدت إلى إقامة تجهيزات ومنشآت فوق هذه الجزر ليست كلها ذات طابع مدني،  فشيدت محطة للكهرباء في جزيرة طنب الكبرى في إبريل 1996،  ومطاراً ومستودعاً للتبريد ومصنعاً لتجهيز الأسماك في جزيرة أبو موسى،  كما لجأت إلى توطين أعداد كبيرة من المواطنين الإيرانيين وخاصة فئة العسكريين منهم،  لتغير المعالم الديموغرافية لهذه الجزر الثلاث وفرض
 سياسة الأمر الواقع إمعاناً في تكريس احتلالها. في نوفمبر 1996 قدمت دولة الإمارات مذكرة احتجاج رسمية إلى الحكومة الإيرانية،  احتجاجاً على افتتاح فرع لإحدى الجامعات الإيرانية في جزيرة أبو موسى وأكدت دولة الإمارات أن إيران تحاول فرض الأمر الواقع بإقامة مشاريع على الجزر التي تحتلها. في 4 يناير 1997 سلمت البعثة الدائمة لدولة الإمارات الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، السلطات المختصة في الدولة. الدولية ورئيس مجلس الأمن،  نصَّ المذكرة التي وجهتها وزارة الخارجية إلى سفارة إيران في أبو ظبي احتجاجاً على إعلان الحكومة الإيرانية تنظيم دورة لكرة القدم في جزيرة أبو موسى. في 21 يونيو 1997 سلمت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة،  الأمين العام للمنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن نص مذكرة الاحتجاج التي وجهتها وزارة الخارجية إلى السفارة الإيرانية في أبو ظبي على قيام إيران ببناء رصيف بحري في جزيرة طنب الكبرى. في 2 مارس 1999 تقدمت دولة الإمارات بمذكرة احتجاج رسمية للأمين العام لجامعة الدول العربية،  تجاه ما قام به وزير الداخلية الإيراني بافتتاح مقر جديد للبلدية ومجمعاً طبياً في جزيرة أبو موسى في الخامس من فبراير 1999،  مما يعَّد انتهاكاً من إيران لمذكرة التفاهم حول هذه الجزيرة. نبذة تاريخية عن جذور الخلاف بين إيران والإمارات حول الجزر
  وتبعاً للمتغيرات الدولية والإقليمية التي تؤثر عليها.  وقد رفضت حكومة إيران منذ البداية إعادة الجزر إلى أصحابها وتمسكت بقرار احتلالها.  بدأ يسطع نجم قوة دولة القواسم وأسطولها البحري،  ثم امتد هذا النفوذ في القرن الثامن عشر إلى الساحل الشمالي حيث استقر بعض "القواسم"،  ووضعوا الجزر والساحل المحاذي للخليج تحت سيطرتهم.  بحيث أصبحت
 جزيرتا سرى وهنجعام تابعة لقواسم لنجه،  أي رأس الخيمة والشارقة، الكبرى والصغرى وصَّير بو نعير له منذ أجداده الأوائل. تعد هذه الوثيقة أول مستند رسمي يؤكد السيادة العربية على هذه الجزر،  بالإضافة إلى أن حاكم الشارقة رفض عام 1898م منح امتياز لشركة أجنبية للتنقيب عن بعض أنواع المعادن الموجودة في باطن أرض جزيرة أبو موسى.  وجعل قواتها تغزو "لنجة" وتطرد حكامها "القواسم"
  ثم احتلت جزيرة سرى.  وكان القواسم يستخدمونها للرعي الموسمي،  وحينما طالبت إيران عام 1887م بهذه الجزر،  وفي ذلك الوقت أظهر المندوب البريطاني في الشارقة نسخاً من خمسة رسائل، وكمايبدوأنهذهالرسائلكانتحاَّسمةفيإقناعالبريطانيينبأنأيّاكانالمسؤولعنإدارة"لنجه" قبل عام 1887م،  فإن هذه الجزيرة كانت من ممتلكات الفرع الأكبر لأسرة القواسم وليس من ممتلكات الفرع الأصغر في "لنجه"،  وفي الوقت الذي كان البريطانيون يعدون العدة لمساندة الشارقة في مطالبتها لجزيرة "سير"،  علموا أن إيران تطالب بالجزيرة نفسها لكنهم لم يعارضوا الأمر،  1908م، ومن ناحية أخرى، تحت إدارة شيخ "لنجة" في الفترة التي سبقت عام 1887م،  وأشاروا إلى خرائط أعدَّها البريطانيون في الفترة التي تمتد بين 1886 وبداية عام 1900م،  والتي تشير إلى أن البريطانيين يعتقدون أن هذه الجزر فارسية،  ومن ثم برز خلاف بين الحكومة الإيرانية في طهران من جهة وبين القواسم والبريطانيين من
 جهة أخرى حول وضع هذه الجزر. 1887م،  أن القواسم يستوطنون أبو موسى ويتخذون منها قاعدة لهم.  كان الهدف من هذا الاحتلال هو منح امتياز لإحدى الشركات الأجنبية للتنقيب على ثروات وخيرات الجزيرة. ولإضفاء الشرعية على هذا الاحتلال،  رفعت إيران العلم الإيراني على الجزيرة،  مما جعل حاكم الشارقة يحتج على هذه التجاوزات،  وسانده في ذلك ممثل بريطانيا في المنطقة في ذلك الوقت،  الذي طالب طهران بتقديم ما يؤيد سيادتها على الجزيرة.  وفي فبراير 1913،  أثارت وزارة الخارجية الإيرانية مع البريطانيين مسألة "المناره" وقضية ملكية القواسم للجزيرة.  ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى،  وفي فبراير 1913،  أثارت وزارة الخارجية الإيرانية مع البريطانيين مسألة "المناره" وقضية ملكية القواسم للجزيرة.  ومعاندلاعالحربالعالميةالأولى، تحولتالأنظارعنالمنطقةوتجمَّدتالعلاقاتبينالقواسموالإيرانيين
 في عام 1923،  ورد المندوب البريطاني بمذكرة مفادها،  أنه في عام 1904 رفضت الحكومة الإيرانية رفع أعلامها على الجزر،  وتوصل الطرفان إلى اتفاق شفوي مفاده أن جزيرة "سير" هي ملك
 للإيرانيين وأن جزيرة أبو موسى وجزر طنب ملك للعرب. ومعذلك،  1930،  وكادت هذه المباحثات أن تسَّفر عن معاهدة بريطانية إيرانية،  ثم مع بداية عام 1935،  وعلى الرغم من ذلك فقد خفت حدة الخلاف كثيرًا،  وبدأت بعض العائلات العربية والفارسية تقطن هذه الجزر،  قدَّر حجمها بخمسَّ عائلات
 إيرانية وخمسَّة عشر عائلة عربية،  وخلال الخمس والعشرين عاماً التي تَّلت الحرب العالمية الثانية،  وقعت عدة أحداث بسيطة،