القطاع الإنتاجي الذي ينسب اليه المشروع الحكومي، ان القطاع الانتاجي له القدرة على تشكيل جوانب هامة في مسألة الخوصصة، وهذا صحيح من عدة جوانب مع بعض الملاحظات والتي أولها ان هناك اختلافات تفصيلية تنشأ في قطاع الخدمات العامة الذي يتيح خيارات إضافية للحكومة، وثانيها ضرورة الحفاظ على مصلحة المستهلك عند تحويل مشاريع الخدمات العامة الى القطاع الخاص.تتطلب مشاريع الخدمات الامة إجراءات مختلفة نحو الخوصصة، ومن هذه الإجراءات انهاء الاحتكارات الاقتصادية الحكومية التي تحكم هذه المشاريع ثم انشاء هيئة تنظيمية للمشروع المتحول، وأيضا منح ترخيص للمشروع الخاص الجديد الضمان من حيث الأسعار.ومن الجدير بالذكر انه في حالة المشاريع للخدمات العامة الحكومية او المشاريع الحكومية الاستراتيجية التي تم فيها تحويلها الاقتصاد السوق، فان الدولة وبناء على أهدافها ونظرا للضرورة الوطنية، تقوم بتجديد مساهمة القطاع الخاص بطريقة او أخرى، وذلك لضمان بقاء السيطرة الحكومية على الملكية والإنتاج، وهذا بدون ان ننسى الاثار المتداخلة للقطاعات الاقتصادية التي تترك بصماتها على خوصصة أي مشروع حكومي يقع ضمن هذه القطاعات.