تُعنى المحاكم الملكية بهيئة قضائية وُجدت بالتوازي مع محاكم الإقطاع والمناطق المصنفة كعادية. وقد اشتملت هذه المحاكم على مجلس خاص للملك يضم كبار رجال بلاطه، وهو أصل مجلس اللوردات. كان هذا المجلس يقضي في الأفعال التي تمس أمن البلاد وسلامتها، مثل العصيان وقطع الطرقات. وقد كان يطوف البلاد برفقة أعضائه ويعقد جلساته أينما دعت الضرورة، مما جعله بمثابة محكمة استثنائية. وفي القرن الثاني عشر، انبثقت عن هذا المجلس ثلاث هيئات قضائية حملت تسمية المحاكم الملكية (Royales Cours)، وهي: المالية والمدنية والجزائية.