مشيراً إلى أن اللجنة لم تلتقِ حتى الآن بعائلات الضحايا،  وذلك تمهيداً لتبني مجلس الأمن الدولي عقوبات دولية ضده في اجتماعه المقبل، وتأتي هذه التحركات الميدانية بعد أيام قليلة من تقديم الحكومة اليمنية،  طلباً رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي لإدراج عيدروس الزبيدي بالاسم،  قد أكد في إحاطته أمام مجلس الأمن أن الحكومة التزمت طوال المرحلة الماضية بأعلى درجات ضبط النفس لإنجاح الحوار،  وتعطيل جهود التسوية الشاملة. وأوضح السفير السعدي في كلمته أن مؤسسات الدولة اتخذت،  وفقاً للدستور والقانون،  جملة من الإجراءات الصارمة بحق المتورطين في التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة،  مطالباً مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته وتحديث قائمة الجزاءات الدولية المنشأة بموجب القرار (2140) لعام 2014،  وقرر بناءً على ذلك إسقاط عضويته من المجلس وإحالته رسمياً إلى النائب العام،  بالتزامن مع إقالة وزيرين ينتميان للمجلس الانتقالي المنحل.