شيدت الحكومة كجياز ثاني داخل المؤسسة التنفيذية تطورا من حيث وجودىا
  لذلك ظيرت تسميات مختمفة تتعمق بمن يقود 
  رئيس الحكومة. و ظيرت تسمية رئيس المجمس في حكومة الرئيس أخمد بن بمة،  و ىي تسمية رغم تبنييا في أول 
 مرحمة من طرف المجمس التأسيسي لكنيا كانت إنتقالية مثل المرحمة التي ظيرت فييا،  و سرعان ما 
 إختفت بصدور دستور 1963 نظرا لمطابع الرئاسي المغمق لمنظام السياسي الج ازئرؼ. إذ تميزت ىذه المرحمة بييمنة رئيس الجميورية عمى السمطة التنفيذية من خالل رسم السياسة 
 الداخمية و الخارجية لمبالد و تحديد سياسة الحكومة و توجيييا،  لذلك كان ىو المسؤول أمام المجمس 
 الوطني طبقا لنص المادة 48 من دستور ، بموجب األمر /65 182 المؤرخ في 10 جويمية 1965 الذؼ نظم مؤسسات الدولة في ظل الرفض 
 2 القاطع لمبدأ الثنائية أو اإلزدواجية في السمطة التنفيذية
 و كان ظيور تسمية الوزير األول ألول مرة بموجب دستور 1976 من خالل المادة 113 فقرة 2
 منو التي خولت رئيس الجميورية إمكانية تعيين وزير أول،  قبل أن يصبح ممزما بتعيين وزيرا أول بموجب 
 التعديل الدستورؼ الصادر في 7 يوليو 1979 يساعده في تنسيق النشاط الحكومي،  و تنفيذ القرارات 
 3 المتخذة في مجمس الوزراء
  و يكون مسؤوال أمامو
  بغض النظر عن سمطة رئيس الجميورية في تعيين الوزير األول،  فإن ىذا األخير بقي مجرد 
 مساعد لرئيس الجميورية المكمف وحده بقيادة الوظيفة التنفيذية مما يجعل دوره ال يرقى إلى دور نظرائو 
 1 في األنظمة البرلمانية
 بعد 
 اإلعالن عن اإلصالحات السياسية من طرف رئيس الجميورية،  ليكرس دستور 1989 من خالل المادة 
 74 فقرة 5 منو ىذا المركز و المنصب،  كما سار دستور 1996 عمى 
 نفس النيج مؤكدا عمى ثنائية السمطة التنفيذية. ليعود المؤسس الدستورؼ من جديد سنة 2008 و يعيد النظر في ىذا المنصب من ناحية التسمية 
 و كذا من جانب الصالحيات،  فتمت العودة من جديد إلى تسمية الوزير األول و إستبدال برنامج الحكومة