الحجة الأخرى التي يقدمها المدافعون عن الديمقراطية هو أن الأغلبيات والأقليات يمكن أن تتخذا هيئات وأشكال مختلفة وفي قضايا مختلفة.  ولهذا فإن بإمكان أعضاء في أغلبية ما التقليل من الاضطهاد الحاصل لأقلية ما طالما انهم هم أيضاً مرشحون لان يصبحوا ضمن إحدى الأقليات في المستقبل. والحجة الثالثة الشائعة هي أن حكم الأغلبية برغم مخاطره أفضل من أشكال الحكم الأخرى وان طغيان الأغلبية في كل الأحوال هو نسخة معدلة ومحسنة من طغيان الأقلية.  ويدفع مؤيدو الديمقراطية بان الأدلة والبراهين الإحصائية تظهر بانه كلما زادت جرعة الديمقراطية كلما قلت درجة العنف الداخلي وقتل الشعب.  وهو ما يُطلق عليه أحياناً بقانون رومل الذي ينص على أنه كلما حصل الناس على قدر أقل من الحريات الديمقراطية كلما زادت احتمالات أن يتعرضوا للقتل من قبل حكامهم.