يعاني لبنان من إحدى أسوأ الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية والمؤسسية في تاريخه،  بما أوصل البلد  إلى حالة تعطيل شبه عام لمؤسسات الدولة،  وهذا ما أجمع عليه جميع الأطراف ومن العوامل الرئيسية التي تساهم أيضا ّ في هذا الوضع،  ولدى ممثلي القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الفاعلة والمؤثرة في مختلف المجالات،  بأن السياسات المعتمدة والإجراءات المتخذة تشكو من انحيازيات خطيرة للاخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة والخير العام،  تبذل  جهود فعلية متسقة وفعالة على مستوى الدولة والمؤسسات الوطنية الأخرى،  من أجل اعتماد سياسات تسعى لبناء اقتصاد حقيقي وتحقيق تنمية بشرية مستدامة. يواجه لبنان حالياً أزمة اقتصادية ومالية حادّة أدّت إلى نقص في السلع والخدمات الأساسية،  كما أدّت الأزمة إلى احتجاجات واضطرابات اجتماعية واسعة النطاق،  وأدّى الجمع بين الاعتماد المفرط على الديون،  وتشير الدراسات المستندة إلى بيانات ما قبل الأزمة،  إلى أن أكثر من 50% من الأسر في الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة لم تتمكن من الحفاظ على مستوى الاستهلاك الأساسي نفسه لأكثر من ثلاثة أشهر في حالة فقدان الدخل.  سجل معدل البطالة المؤقتة في 70% من جميع البلدان نسبة أعلى بين العمال الذين لم يتموا إلا مرحلة التعليم الابتدائي.  بفقدان الدخل والعمل لأنهن كن على الأرجح يعملن في قطاعات تضررت بقدر أكبر من جراء تدابير الإغلاق العام والتباعد الاجتماعي.