وبناءً على المادة الثانية عشر فقرة (٢) من قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس وبصفتي رئيس لجنة الدائنين في إجراء التصفية لشركة جوانو وباراسكفيدس العربية السعودية فقد تقدم إلى أمين الإفلاس بطلب صرف مكافآت لأعضاء 
 لجنة الدائنين والبالغ عددهم سبعة أعضاء،  لكل عضو من الأعضاء،  لكل عضو من الأعضاء، وبعرض ذلك على الأمين رد بالاتي: بعد الاطلاع على الطلب وما استندت عليه اللجنة من مواد نظامية وما يهدف له نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية من تشكيل هذه اللجنة والذي عنى وبشكل أساسي أن يكون دورها الإشراف والرقابة وإبداء الرأي وتمثيل بقية الدائنين تحقيقاً للشفافية والموضوعية وزيادة للحوكمة على إجراءات الإفلاس، أولا: إن نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية إنما قرر تشكيل اللجنة لأهداف الإشراف والرقابة على إجراءات الإفلاس ومن ذات الدائنين وقد تجلت إرادة المنظم في أن يكون أعضاء اللجنة ممن قبلت مطالبتهم وذلك لمصلحتهم المتحققة من تشكيل هذه اللجنة الرقابية والتي ستتولى أعمال الإشراف والرقابة على أموالهم المقررة في أصول التفليسة بناء على طلب ترشيح يقدم من الدائن نفسه. ثانيا: أن نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية قد قرر دفع أي مصروفات معقولة يتكبدها عضو لجنة الدائنين لحضور أي من اجتماعاتها وقد أجاز عقد الاجتماعات والمداولات والتصويت بوسائل التقنية الحديثة حرصا على تفعيل دور أعضاء اللجنة دون تكبدهم أي مصروفات لممارسة صلاحياتهم ومهامهم حفاظا على أصول التفليسة. ثالثا: أن صرف مكافآت أو مخصص مالي لعضو اللجنة قد يتحقق منه تحصيله لكامل الدين وهو ما لا يتماشى مع أهداف نظام الإفلاس والذي قرر مراعاة حقوق الدائنين كافة على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.  ‌ز - أي مهمة أخرى تكلفها بها المحكمة أو تنص عليها الخطة.  إن مهام لجنة الدائنين لا تقل أهمية عن الخبير في المهام المنوطة إليه واستنادا الى المادة الرابعة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس التي تنص على (يستحق الأمين والخبير أتعاباً نظير أداء المهمات المكلـفين بها في إجراء الإفلاس وفق قواعد أتعاب الأمنـاء والخبـراء) مع جـواز الأداء بجانب انجاز المعاملات إلكترونيًّا حسب ما تنص عليه المادة الخامسة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس والتي نصت على: (يجوز أن تجرى التعاملات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة إلكترونيًّا). لما كانت شركة جوانو وباراسكفيدس العربية السعودية المحدودة تخضع لإجراء التصفية بموجب حكم الدائرة الصادر في ٢٤/٠٩/١٤٤٠هـ، منطوق الحكم