الإجراءات الجنائية لا غنى عنها في كل جريمة، فهي همزة الوصل بين ارتكاب الجريمة وتوقيع العقوبة على مرتكبها استيفاء لحق الدولة في توقيع الجزاء عليه، لذلك تعدّ القوانين المنظمة لهذه الإجراءات من أهم القوانين التي تبنتها الدولة، وهي بنفس الوقت تتميز بخطورة خاصة لا تقل بأي حال عن قواعد التجريم والعقاب المقررة في قانون العقوبات، لأنها تمس الحريات والاستقرار في الحياة الاجتماعية، كما أنّ قواعد التجريم والعقاب تصبح بعيدة عن الهدف الذي شرعت من أجله، وتكون وسيلة للتحكم والاستبداد بيد السلطة المطبقة للقانون إذا لم تكن هناك قواعد خاصة بالتحقيق والمحاكمة والطعن بالأحكام وتنفيذها تضمن التدبر العميق والتفكير الجاد بمصلحتي المشتكي والمتهم على السواء .