يشمـــــل التنظيم القضــــــائي مجموع القواعــــــد القانونية المنظمة للسلطــــة القضائية بشكل عـــــــام
و المتعلق بالجهــــات القضائية على اختــــــالف أنواعــــها و درجاتها و كذا الشروط المتعلــــقة بتعيين القضـــــاة
وقــــد م ر التنظيم القضائي الجزائــــــري بعدة محطات أساسيـــــــة،
والذي كرس وحــــدة القضاء و استمر مـــــدة معتبرة إلى غاية صدور دستـــــور
1996 و الذي تبنــــــى نظام االزدواجيـــــة القضائية ) القضـــــاء العادي و القضاء اإلداري ( لتتميــــز الفترة األخيرة
للبالد بمتطلبـــــات اجتماعية اقتصاديــــة و سياسية أملــــت ضرورة إعادة النظر فــــي الكثير من المفاهيـــــم التي
تحكم النظام القضائي الجزائري،
إلصـــالح العدالة سنة 1999،
و كـــــذا معالجة العديــــــد من النصــــوص التي لـــــها عالقة بالتنظيـــــم القضائي الجزائـــــري كالقانون األساسي
للقضــــاء و القانون العضــــوي المتعلق بالمجلــــس األعلى للقضـــــاء و كذا إلغاء األمـــــر رقم 65-278 بصـــــدور
القانـــــون العضوي رقـــم 05-11 و المتعلق بالتنظيــــم القضائي الجزائري وقد نـــص في المادة 2 على: "أن
التنظيــــم القضائي يشمــــل النظام القضائي العــــادي
و النظام القضائي اإلداري و محكــــمة التنازع" و سنتطرق لهـــــذه األجهزة مــــــن خالل المباحث التـــــــــالية