يُعد نظام المرافعات الشرعية الإطار القانوني المنظم للإجراءات القضائية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية،  منها:  
  واختصاصات المحاكم.   
   
  وإجراءات المرافعة. 	إصدار الأحكام وطرق الطعن فيها: بالاستئناف أو التماس إعادة النظر. كما يُؤكد النظام على مبادئ العدل والإنصاف،  مع مراعاة الضمانات الإجرائية التي تحفظ حقوق المتقاضين وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.  الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 20/ 5 / 1421هـ، الباب الأول: المبادئ العامة للمرافعات الشرعية
 1.	مرجعية الشريعة الإسلامية
 -	يُوجب النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية - المستمد من الشريعة الإسلامية - أن تُحكم جميع القضايا المعروضة أمام المحاكم وفقًا لأحكام الكتاب والسنة،  مع مراعاة الأنظمة الصادرة عن ولي الأمر بما لا يتعارض معهما،  مما يؤكد التزام المملكة بتطبيق الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع في جميع المجالات القضائية
 -	الأساس النظامي : المادة رقم (1) من نظام المرافعات الشرعية تنص على أنه "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، -	فكل ما ورد في القرآن الكريم و سنة نبينا الكريم ﷺ هو شرع للمسلمين فقال تعالى ﷽وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا "فكل ما خالف الكتاب و السنة  فيرد للكتاب و السنة. 2.	شرط المصلحة في الطلبات و الدفوع و الدعوي الكيدية
 أولا : شرط المصلحة في الطلبات و الدفوع
 -	حيث ان الدعوى هي الاستعانة بالقضاء،  وذلك بما له الحق والمركز القانوني ( المدعى)،  ومن ثم فإن من الضروري توافر الصفة الموضوعية ويكون ذلك لطرفي الدعوى،  وكذلك أن ترفع ممن يدعي استحقاقه للحماية وضد من يرغب الاحتجاج عليه. 	 المصلحة القائمة: تعني أن يكون هناك نفع مباشر أو ضرر ملموس يمكن معالجته من خلال هذا الطلب. 	المصلحة المشروعة : تعني أن الغرض من الطلب يجب أن يكون متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية و وما يصدره ولي الأمر من أنظمة.  فيقدم طلبًا مستعجلًا للمحكمة للحفاظ على العقار حتى يتم الفصل في القضية. 2.	الاستيثاق : مثال شخص يخشى وفاة شاهد مهم في قضية، الدعوى الكيدية او الصورة تُعدّ صورة من صور إساءة لاستعمال الحق في التقاضي،  ويُعاقب من يُقدِّمها بالتعزير،  وقد يُلزم بتعويض المدعى عليه عن الضرر الذي لحقه،  بهدف إزعاج الخصم أو تأخيره عن استخدام العقار.  هنا، عناصر الدعوى الكيدية
 1.	توفر نية الإضرار بالمدعى عليه
 2.	تحقيق ضرر فعلي مادي أو معنوي،  كجحد حقه،  أو المساس بسمعته،