لوحت مصر مؤخرا بورقة التدخل العسكري في ليبيا،  بعد أن وافق مجلس الشعب المصري في جلسة سرية "على إرسال قوات من الجيش المصري للقيام بمهام قتالية خارج حدود البلاد غربا".  خلال لقائه بمشايخ وأعيانٍ من قبائل ليبية في مؤتمر بالقاهرة إن جيش بلده قادر على تغيير المشهد العسكري في ليبيا بشكل سريع وحاسم.  أجاز مجلس النواب في طبرق شرقي ليبيا، وتتحكم في الموقف المصري نحو ليبيا جملة عوامل تمتد على طيف واسع من الاهتمامات الأمنية والاقتصادية وحتى الآيديولوجية المتمثلة في مواجهة الإسلام السياسي والحملة التي تشنها الحكومة المصرية على حركة الإخوان المسلمين وتنظيمهم الدولي. فعلى الصعيد الأمني تمثل حدود مصر الغربية مع ليبيا،  والفرافرة المتاخمة للحدود الليبية العديد من العمليات "الإرهابية" المسلحة.  لجأت إلى استثمار علاقات النسب التي تربط قبائل الصحراء الغربية فيها بشرقي ليبيا لمكافحة عمليات التهريب ونقل الأسلحة عبر الحدود، وتشكل المصالح الاقتصادية العامل الثاني الرئيسي الذي يتحكم في الموقف المصري،  وتشير دراسة نشرها مركز الدراسات الدولية في إيطاليا (ISPI) إلى أن نسبة الصادرات المصرية إلى السوق الليبية قد انخفضت بنسبة 75 في المئة في عام 2015.  الانخفاض الكبير في نسبة العمالة المصرية في ليبيا التي كانت تقدر،  بحسب تقرير لمنظمة الهجرة الدولية في عام 2010،  ويصل مجموع تحويلاتهم المالية إلى مصر إلى نحو 33 مليون دولار أمريكي سنويا. وترى الدراسة نفسها أن مصر تطمح أيضا بالحصول على النفط والغاز الليبي بأسعار مخفضة بما يساعدها في حل مشكلة الطاقة المتفاقمة لديها بعد أن أصبحت بلدا مستوردا للطاقة وتدين لشركات الطاقة بما لايقل عن ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار. كما تطمح مصر أيضا إلى أن تلعب شركاتها دورا كبيرا في إعادة إعمار ليبيا بعد استقرارها وان تحصل على حصة جيدة من عقود الإعمار تلك.