لدراسة التي قدمها الدكتور مكي دراجي في عام 2013 حول “عالمية حقوق الإنسان بين الحقيقة والخيال” تناولت موضوعًا مهمًا جدًا وهو مدى قابلية تطبيق حقوق الإنسان على مستوى عالمي، بالنظر إلى التنوع الثقافي، كما حاولت الدراسة الإجابة عن مدى قدرة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على تحقيق معايير موحدة للتطبيق في جميع أنحاء العالم، مع النظر إلى التحديات التي قد تواجه هذا التوجه. 1. حقوق الإنسان ليست عالمية بالمعنى المطلق: كما يتم تعريفها في المواثيق الدولية، حسب دراجي، 2. اختلاف تفسير حقوق الإنسان بين الثقافات: ما يُعتبر حقًا أساسيًا في الثقافة الغربية قد لا يُفهم بنفس الطريقة في ثقافات أخرى، 3. التوتر بين الحقوق العالمية والسيادة الوطنية: ففي بعض الحالات، تمثل معايير حقوق الإنسان العالمية تحديًا لسياسات الدول، 4. أهمية التوازن بين الحقوق السياسية والاجتماعية: لفت دراجي الانتباه إلى أنه في بعض الأحيان تُفضل بعض الدول التركيز على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية على الحقوق المدنية والسياسية، بناءً على أولويات التنمية والرفاه الاجتماعي. 5. تحديات تطبيق حقوق الإنسان في دول الجنوب: بسبب مشكلات اقتصادية، سياسية، التحليل النقدي لنتائج الدراسة: العالمية والخصوصية: لكن، ربما لا ينبغي لنا أن نُسقط بشكل كامل فكرة “عالمية” حقوق الإنسان، بل يجب أن يتم تكييف وتطبيق الحقوق في إطار ثقافي واجتماعي يتوافق مع المعايير الدولية. بينما تبرز الدراسة أهمية احترام التنوع الثقافي، فإن السؤال المهم يبقى حول ما إذا كان من الممكن إضفاء طابع “مرن” على الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة، ولا يمكن المساومة عليها بحجة الخصوصية الثقافية أو الدينية. التحديات السياسية والاقتصادية: ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن الدول هذه يمكنها تجاهل حقوق الإنسان. يتعين على المجتمع الدولي تقديم الدعم للدول النامية لتطوير آليات لحقوق الإنسان تتوافق مع واقعهم الاقتصادي والاجتماعي، وليس تقديم هذه التحديات كذريعة لتقليص الحقوق الأساسية. الحقوق الاجتماعية مقابل الحقوق المدنية والسياسية: لكن، كلا النوعين من الحقوق مترابطان ولا يمكن تجزئتهما. الحق في التعليم أو الرعاية الصحية يعتبر حقًا اجتماعيًا، لكنه أيضًا ضروري لتحقيق حقوق مدنية مثل الحق في المشاركة السياسية والحق في حرية التعبير. 5. في خضم النقاش حول حقوق الإنسان بين الحقيقة والخيال، والمساواة. لذلك، الخلاصة: