إليك المذكرة كاملة بعد إعادة الترتيب كما طلبت:
 **بسم الله الرحمن الرحيم**
 رقم القضية: (.   
 تاريخ: (.   
 **مذكرة اعتراض على حكم أول درجة**  
 **المقدمة:**
 فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف الإدارية الموقرين،  وبعد:
  نعتمد في اعتراضنا هذا على الأدلة والشروط النظامية التي تثبت أحقية موكلي في الحصول على البدل. **أولاً: استيفاء موكلي لكافة الشروط النظامية لاستحقاق بدل التميز**
 1. **تقييم الأداء الوظيفي:** حصل موكلي على تقييم "ممتاز" عن العامين 2022 و2023م،  وهو شرط أساسي لصرف البدل. 2. **توفر التصنيف المهني وبطاقة التسجيل:** موكلي يحمل بطاقة تصنيف مهني سارية المفعول صادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية،  مما يؤكد ممارسته لمهنته بشكل قانوني.  ويثبت انضباطه الوظيفي والتزامه بمزاولة مهامه وفقاً للشروط المطلوبة. **ثانياً: انطباق تعميم وكيل الوزارة للموارد البشرية على شهادة الشكر والتقدير الصادرة عن الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية**
 - الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية تتبع وزارة الصحة مباشرةً في الرياض،  ويرأسها مدير عام.  فإن شهادة الشكر والتقدير التي حصل عليها موكلي من هذه الإدارة تتماشى مع تعميم وكيل الوزارة للموارد البشرية رقم 101-45-072714 الصادر بتاريخ 18/7/1445،  من مدراء عموم أو مدراء الشؤون الصحية**. - وعليه،  فإن شهادة الشكر والتقدير التي حصل عليها موكلي تستوفي الشروط المطلوبة بموجب هذا التعميم،  ويعتبر استبعادها غير مبرر ويتعارض مع روح التعميم وهدفه في تقدير الموظفين الملتزمين ضمن وحدات الوزارة المختلفة. - إن هذه المشاركة التطوعية،  التي بلغت 30 ساعة في خدمة المجتمع،  حيث تمثل التزاماً واضحاً من موكلي بخدمة أهداف الوزارة في المجال الصحي.  إن رفض صرف هذا البدل يتعارض مع شروط الوزارة ودليل الحقوق،  الذي يشجع على مكافأة الجهود التطوعية التي تخدم الصالح العام.  ويتنافى مع **مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص** في الحصول على المكافآت المستحقة.  لا شروط شكلية تميز بعض الموظفين عن غيرهم. - إن استبعاد شهادات الشكر الصادرة من إدارات مختلفة داخل الوزارة يُعد إجحافاً بحق الموظفين الذين يبذلون جهوداً متميزة،  ويؤدي إلى تمييز غير مشروع بينهم،  مما يخل بمبادئ العدالة. **خامساً: ضرورة اتساق التعاميم الوزارية مع غاية النظام في تشجيع العمل المتميز**
 - يجب أن تكون التعاميم الوزارية متسقة مع **روح النظام** وأهدافه التي وردت في دليل الحقوق والمزايا المالية،  والتي تهدف إلى **تشجيع وتحفيز العمل المتميز وتكريم الموظفين الملتزمين**.  إن تقييد استحقاق بدل التميز بناءً على تعاميم تخالف هذه الغاية يتعارض مع هدف النظام في دعم الموظفين المتميزين.  ما يقتضي أن تكون جميع التعاميم داعمة لهذا الهدف وليست مقيدة له.  حيث كرّس النظام ودليل الحقوق والمزايا المالية حق الموظفين في الحصول على بدل التميز لمن استوفى الشروط بهدف تشجيع الأداء المتميز.  وأي تعميم يخالف هذه الغاية يُعد غير مشروع،  إذ لا يمكن اعتبار التعميم وسيلة لتقليص حقوق الموظفين التي يضمنها النظام.  حيث إن التمييز بين الموظفين في استحقاقاتهم المالية يتنافى مع مبادئ العدالة الدستورية.