خول المشرع للمجلس الأعلى للحسابات سلطة التدقيق و البت كهيئة قضائية في حسابات مرافق الدولة و كذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة و المؤسسات العمومية والجماعات الترابية 1 وفي هذا الإطار تعتبر المحاكم المالية الهيئات الوحيدة التي يدخل في اختصاصها مراقبة جميع حسابات المحاسين العموميين، وبذلك فهم ملزمين بأن يدلوا سنويا للمجلس الأعلى للحسابات ببيان حسابي عن كل العمليات المتعلقة بالنفقات والتي من بينها الصفقات العمومية، وكذا عمليات الصندوق التي يتولون تنفيذها وفي حالة تأخرهم عن تقديم هذا الحساب للمعنيين بالأمر. أما في حالة رفض المحاسب العمومي الإدلاء بحسابه أو بيانه المحاسبي أو إذا حالت الظروف دون أن يدلي بالحساب، وهكذا تتجاوز رقابة المجلس الأعلى للحسابات المحاسبين القانونين لتشمل أبنتها نوع آخر من الأشخاص، دون تفويض من أي جهة بحيث يكون المحاسب العمومي هو المكلف أصلا بإنجاز هذه العمليات . وتسري على من يعتبر محاسبا بحكم الواقع نفس الإجراءات المطبقة على المحاسب العمومي، من حيث تقديم الحسابات أو البيانات المحاسبية إلى المجلس الأعلى للحسابات في الأجال المقررة في إطار مسطرة البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين بالإضافة إلى ذلك يمكن وبوجه خاص أن يعتبر مشاركة مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع كل موظف أو عون، وكذلك كل من هو مؤهل للقيام بالطلبيات العمومية و الذي يكون بموافقته أو تشجيعه، إما على المبالغة في البيانات الأثمان أو الفاتورات أو على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق أو عمد على علم إلى تحرير أوامر بالأداء أو حوالات أو مبررات أو أصول صورية 5 يعتبر تسييرا غير قانوني لكونه يخالف مبدأ الفصل بين مهام الأمر بالصرف و المحاسب العمومي، لأن العمليات موضوع التسيير بحكم الوقع لا تظهر في الحسابات العمومية، مما يطرح مشكل صدقية الحسابات العمومية المدلى بها سلما من طرف المحاسبين العموميين المؤهلين التنفيذ ميزانية الأجهزة المعنية 1. 66 المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين و المحاسين العموميين أساس ومبرر رقابة قاضي الحسابات على المحاسبة التي يتقدم بها المحاسب العمومي ويتحمل هذا الأخير المسؤولية التالية 2 المحافظة على الأموال والقيم المعهود الهم بحراسها : القبض القانوني للمداخيل المعهود إليهم بتحصيلها: و من توفر الإعتمادات وصحة تقييد النفقات في أبواب الميزانية المتعلقة بها، وبمناسبة التدقيق السنوى للحسابات المقدمة إلى المجلس استطاع قضاته تسجيل عدد من الملاحظات التي من شأن الأخذ بها من طرف مختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية لتحسين شروط تدبيرهم للشأن المالي العمومي،