تهتم دول العالم بالاقتصاد والنمو الاقتصادي لها،  وفي كثير من الشواهد فإن كثير من الدول واجهت مصاعب وساء حالها نتيجة أوضاع اقتصادية متردية واجهتها في السياق تحاول الدول الاهتمام بالنمو الاقتصادي عام تلو الآخر ومن شأن ذلك خلق وضع اقتصادي يميزها عن غيرها من دول العالم خاصة إذا ما توفرت العوامل التي تساعدها على النمو الاقتصادي.  فتوصلوا إلى أساليب وطرق تتحكم فيه من بينها السياسة النقدية التي تعتبر أداة هامة تستعملها السلطة النقدية من أجل التحكم في عرض النقود بما يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية،  وكذلك من أجل الوصول إلى سياسة اقتصادية مبنية على أسس قوية المواجهة أي صدمة قد تمس الاقتصاد الوطني ككل.  والجزائر كغيرها من الدول النامية التي عانت الكثير من المشاكل في بنيتها الاقتصادية من جهة ومنظومتها المصرفية من جهة أخرى،  ويبدو أن الاقتصاد الجزائري تمكن منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي من العودة إلى التوازنات الاقتصادية والمالية وتحسن وضعية ميزان مدفوعاته وانخفاض عجز الموازنة العامة،  حيث أنه وبمجرد انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية عاد الاقتصاد الجزائري إلى الأزمة بفقدان التوازنات الكلية وجودة الكلام عن الذهاب إلى الاستدانة الخارجية،  يعود اهتمام الحكومات بالنمو الاقتصادي باعتباره مؤشر قوي عن الوضعية الاقتصادية،  واهتم الباحثون هنا بأسباب النمو الاقتصادي وأسباب التباين في معدلات النمو الاقتصادي بين البلدان رغم التشابه الكبير في الظروف الاقتصادية،  وتطور التحليل في هذا المجال عبر الزمن حيث انتقل من فكرة أنه بالإضافة إلى العوامل التقليدية للنمو هناك عامل خارجي وهو التقدم التقني قبل أن تأتي النظريات الحديثة (نظريات النمو الداخلي) وتطرح فكرة أخرى تتمثل في كون التطور التقني ينشا داخل الاقتصاد (داخلي المنشأ) هذه الأخيرة قسمت عوامل النمو الاقتصادي إلى عوامل مالية وعوامل غير مالية أي أنه أدخلت النشاط غير الحقيقي كمجال له دوره الأساسي في النمو الاقتصادي.  مع بداية التوجه نحو اقتصاد السوق،