نظرا للتطور الاقتصادي و آليات العرض والطلب للمنتوجات والخدمات في شتى المجالات ،  ما يتبعه من كرة تداول سلع وخدمات  عما أدى إلى ضرورة تدخل الدولة لتنظم موضوع ممارسة الأنشطة الاقتصادية  وضبطها في الموط  المشروع  الجزائري ،  وذلك  من خلال تصنيف الأنشطة الاقتصادية وفقا للمتطلبات الأعوان من منح  و رخص  و مستهلكين من بكرة  ،  وذلك ما أدى  إلى زيادة المنافسة بين الأعوان الاتحادين  و المتدخلين في السوق من أجل محاولة التميز في إنتاج  و تسويق السلع  و الخدمات  في مختلف المجالات ،  لاسيما بعد أن أصبحت المعاملات التجارية عند  إلى الجمال الالكتروني  ،  وذلك ما أدى بالشرع الجزائري إلى تحديد أنواع وشروط مارستها ،   و تحديد أنواع الأنشطة الاقتصادية المسموح ممارستها من خلال مدونة الأنشطة الاقتصادية التي عدد لنا أنواع الأنشطة الاقتصادية التي يسمح القانون بممارستها.