يقول ابن خلدون : ه بما أن الخليفة هو الناظر في مصالح
 الامة الدينية والدنيوية وهو وليها والامين عليها وقد منحته ثقتها فانه من متممات مهمته أن يؤمن مصلحة المسلمين بعد وفاته ،  وأن يعين لهم من يتولى أمورهم كما كان هو يتولاها .  ، وقد جرى ذلك في عهد الراشدين بشكل شوري فقد عهد أبو بكر لعمر من بعده بمحضر من الصحابة الذين أجازوه وأوجبوا على أنفسهم طاعة عمر .  وكذلك عهد عمر الى سبعة أشخاص أمر اختيار خليفة من بينهم ،  فتركزت الآراء على عثمان وعلي .  وهذه الطريقة أيدها كثير من المؤرخين والناقدين لانها تجمع بين الجمهورية والملكية المطلقة والشورى . بالشورى؛  وهي ملكية مطلقة لان الخليفة كان مطلق التصرف .  والوازع الديني قد ضعف واحتيج إلى الوازع السلطاني .  .. وكان الخلفاء إذا رأوا غير واحد من أولادهم أو اخوتهم اهلا للخلافة بايعوا لاحدهم ،  وقامت الشعراء
 فاكثرت في وصف المهدي فرجحت بذلك كفته .